ياسر مكوار صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مقتضيات مشروع القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة في صيغته جديدة، قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وأضاف بلاغ المجلس الحكومي، أن هذا المشروع “يندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها”.
وصادق مجلس الحكومة أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.23.441، بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويروم هذا المشروع، “تحديد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها، وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم”، حسب بلاغ مجلس الحكومة.
ومن بين المراسيم المصادق عليها خلال مجلس الحكومة، مشروع المرسوم رقم 2.23.75 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
