بلادنا24 أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بعد الجدل المتواصل بخصوص امتحان المحاماة، “قامت مؤسسة الوسيط كمؤسسة دستورية بالتدخل وقامت بعمل كبير جدا على مستوى الوساطة وعلى مستوى تتبع هذا الملف ودراسة مختلف النقط التي أثارها، واقترحت مجموعة من المقترحات لحل هذا الإشكال”.
وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه بخصوص الجدل القائم بعد تدخل مؤسسة الوسيط، “قد أخذ رئيس الحكومة علما بجميع الملاحظات التي أثيرت من طرف مؤسسة الوسيط، وعبر عن ذلك في بلاغ رسمي ووزارة العدل تفاعلت مع المقتضيات ومع مختلف التوصيات التي جاءت في هذا التقرير”.
وأبرز الوزير، أن “الحكومة قامت بتنفيذ هذه التوصيات الآن، لكن الوزارة للوصية، أي وزارة العدل، لديها فضاءات للنقاش مع مختلف المتدخلين وليس فقط في هذا الملف لكن في ملفات أخرى”.
وأكد بايتاس، أن “وزارة العدل من المرتقب أيضا أن تقوم بمجموعة من المباحثات، وفتح المجال أما حوارات ستكون رفقة مختلف المتدخلين”.
