مضايقات رئيس جماعة عن حزب أخنوش بتارودانت تدفع نائبه للاستقالة

تقدم حسن آيت بلا، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأصادص، الواقع بالنفوذ الترابي لإقليم تارودانت، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، باستقالته من عضوية المجلس، مرجعا ذلك لـ”انحياز مصالح العمالة، إلى جانب رغبات رئيس المجلس الجماعي”، وفق قوله.

وجاء في طلب الاستقالة، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن “سبب تقديم الاستقالة من عضوية المجالس الجماعي لأصادص الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، جاء بفعل انحياز مصالح العمالة، إلى قرارات ورغبات رئيس المجلس، ضدا في القانون، مما يطرح الاستحالة المطلقة للاستمرار في تحمل المسؤولية، في ظل الظروف الخارجة عن القانون، التي تتخبط فيها الجماعة تحت وصاية منحازة للعبث”، وفق تعبييره.

وفي حديث مع “بلادنا24“، قال الحسين أيت بلا، إنه تعرض لعدد من “المضايقات غير المبررة”، بفعل دفاعه المستميث عن مصالح الساكنة، لتمكينهم من شبكة الربط بالكهرباء، إلا أنه جوبه بـ”رفض غير واقعي”، لمطالبه التي تهم الساكنة بالدرجة الأولى، من لدن السلطات الوصية، ورئيس المجلس الجماعي.

وأوضح المستشار الجماعي، أنه فوجئ بإدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة ماي، تنص على إقاله عضويين جماعيين، الأمر الذي اعتبره مخالفا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 13/14، ولا سيما المواد 63 و64 و67. مؤكدا على أنه راسل عامل إقليم تارودانت للتدخل العاجل وجبر الضرر، بفعل ممارسة الأخير لمهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس، ومقررات مجلس الجماعة.

وشدد المتحدث، على أنه سبق وأن راسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، السنة الماضية، بشأن “سياسة الأذن الصماء التي تنهجها مصالح عمالة تارودانت، اتجاه عدد من المنتخبين، ومدبري الشأن المحلي، وعدم تفاعلها مع عدد من المراسلات التي لم يتلقى معها أي جواب”. مناشدا إياه، بـ”التدخل العاجل لجبر الضرر.”

وفي معرض حديثه عن علاقته برئيس جماعة أصادص، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قال آيت بلا، أنه فوجئ بغلق قنوات التواصل من رئيس المجلس الجماعي، “والذي ينتمي لنفس الحزب الذي أنتمي إليه، بالإضافة إلى انعدام التواصل من لدن قيادات الحزب، إقليميا وجهويا، لدأب الصدع وشرخ الصراع المفتعل من طرف رئيس المجلس، الأمر الذي جعلني أفكر في تقديم استقالتي من الحزب كذلك”، وفق تعبيره.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *