أميمة حدري قالت النقابة الوطنية لموظفات وموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنها “تتابع باهتمام بالغ، المستجدات القطاعية وخاصة بالتطورات الجديدة المتعلقة بخلاصات تقرير لجنة الافتحاص الداخلية حول ما اقترف في حق المؤسسة من خروقات إدارية وفساد مالي”.
وأوضحت نقابة موظفي مندوبية قدماء المقاومين، في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “هذه الخروقات أساءت بشكل بالغ إلى سمعة الإدارة، وسمعة العاملين بها باعتبارها مؤسسة وطنية ذات حمولة رمزية، يفترض فيها أن تلعب دورا أساسيا في إشعاع حضور المملكة، وتسويق نموذجها المؤسساتي والمجتمعي خدمة لأسرة المقاومة وجيش التحرير”.
أوكار الفساد المالي والإداري
وأشارت النقابة سالفة الذكر، إلى أنها “خبرت عقلية مديري هذه الإدارة اللذين لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا في ضرب النقابيين الشرفاء، في محاولة إخراس صوت الحق بالمؤسسة حتى لا ينكشف المستور ويفتضح الفساد الإداري والمالي بها”. مؤكدة على “عدم اسغرابها من تعامل رئيس الإدارة السلبي والمتواطيء مع الجهة الضالعة في هذا الملف بعد توصله بنتائج التحقيق ومحاولته إقبار القضية”.
كما عبرت عن عدم استغرابها أيضا من “الصمت الرهيب الذي يطبع تعامل الإدارة مع هذه التطورات الخطيرة، لأن بطل هذه الفضائح هو رئيس قسم الدراسات التاريخية الذي يعتبر الأداة الطيعة لرئيس الإدارة”. مبرزة أنها “تنتظر بكل ترقب تدخل الجهات المختصة حكوميا ومحاسباتيا وقضائيا على الخط في هذا الملف وغيره من الملفات النثنة التي أضحت تزكم الأنوف”.
وأضافت النقابة في بيانها، “إذا كان تقرير لجنة الافتحاص الداخلية، حسب ما تم نشره بالجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية، يتضمن معطيات خطيرة لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، بل تستوجب المتابعة القضائية، إعمالا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للنص الدستوري.”
كما تساءلت، أيضا، عن “الجدوى من وجود لجان الافتحاص، تم تشكيلها من طرف رئيس الإدارة ولجنة سندات طلب الصور ولجنة افتحاص مالية جمعية الاجتماعية ولجنة افتحاص صفقات الكتب والتقارير الصادمة التي تنجزها، في ظل عدم التفاعل الجدي مع تقاريرها في أفق ترتيب الجزاءات واتخاد الإجراءات المناسبة.” معتبرة إياه “تسترا وتواطؤا واضحا مع الفساد والمفسدين”.
إرهاق الموظفين بالعمل خارج اختصاصاتهم
وفيما يخص المهمة الرقابية التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية، طالب المصدر ذاته بأن “تذهب بأمور التحقيق والفحص إلى مداها في كل الملفات، ضد المحاولات الرامية إلى طمس الحقائق و إبعاد مفتشي المالية عن الملفات الحارقة مع تسجيل قلة التفاعل معهم في تقديم المعطيات الحقيقية والدقيقة التي من شأنها أن تفجر ملفات وفضائح أخرى بالمؤسسة”.
هذا، ولفتت النقابة، إلى أنه “سبق لها أن نبهت إلى وجود شبهات فساد إداري لم تشمل فقط تجاوز المرسوم المنظم لاختصاصات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والقفز عليها، وإرهاق الأطر والموظفين بالعمل خارج اختصاصاتهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق كالإجازات السنوية والحركية العادلة لجميع الفئات والحالات الاجتماعية، والتراخيص لاجتياز المباريات، ليتجاوزه إلى حالات أكثر خطورة كالتدليس و إنجاز تقارير كيدية ووهمية والتستر على الفاسدين”.
يضيف بيان نقابة موظفي المندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، “كحالة رئيس مصلحة الموظفين السابق والطريقة التي تم التستر بها عليه بعد تفريغ هاتفه الذي تبين من خلاله تلقيه رشاوى مقبال خدمات وابتزاز الموظفين مستغلا نفوذه الوظيفي”.
مشيرة أيضا، أنها “سبق أن نبهنت إلى وجود شبهات فساد مالي في ملفات تتعلق باسترجاع الوثائق التاريخية من الأرشيف الأجنبي، إضافة إلى تضارب المصالح واستفادة موظفين وأبنائهم من صفقات وسندات طلب على المقاس، وأخرى تتعلق بمصاريف التنقل والإيواء والإطعام، وأخرى بشراء التجهيزات وعتاد المكاتب والمعدات الإلكترونية وشبهات تبديد أموال عمومية بجمعية الأعمال الاجتماعية والتغطية الصحية”.
وفي ختام بيانها، شددت النقابة، على أنها “ستبقى مدافعة عن مؤسستها وكافة العاملبن بها، عاقدين العزم على خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في سبيل تحقيق الملف المطلبي العادل والمشروع لشغيلة القطاع في شموليته، وإنقاذ المؤسسة من براثن الفساد وكل أشكال سوء التدبير”.
