بلادنا24 وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تتساءل من خلاله، عن “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي نص عليها الدستور”.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه لعزيز أخنوش، أنه “في اليوم العالمي للنساء، الذي يصادف الثامن من شهر مارس، تخلد الحركة النسائية والقوى التقدمية هذه المناسبة بالوقوف بالتقييم والتشخيص لأوضاع المرأة بالمغرب على كافة المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، لتخلص إلى أن الوضع القائم بعيد كل البعد عن تحقيق المساواة الفعلية، والمناصفة التي نص عليها دستور البلاد، علما أن دور المرأة اليوم في المجتمع، على غرار زميلها الرجل، أساسي من أجل نهضة المجتمع ورقيه وازدهاره”.
وأضافت التامني، أنه “في الوقت الذي نص الفصل التاسع عشر من الوثيقة الدستورية، على مبدأ المناصفة، كمبدأ دستوري، نجد أن هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبعد أكثر من ثلاثة عشر سنة، مازالت في رفوف التجاهل والتناسي، وهو ما يدل على عدم وجود رؤية واضحة وجدية في تفعيل المناصفة والمساواة، وإعطاء النساء المكانة الحقيقية في المجتمع بشكل عام، والمشهد السياسي على وجه الخصوص، كما تنص على ذلك الاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك اتفاقية سيداو التي وقع عليها المغرب”.
هذا، وساءلت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة، عن التدابير التي سيعمل عليها، من أجل إخراج الهيئة الدستورية لأرض للوجود، والحد من الجمود الذي تعرفه.
وينص الفصل التاسع عشر من الدستور، على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.
