معاد بودينة طالب الحزب الشعبي المحافظ، الذي يتزعم المعارضة، من الحكومة الإسبانية، إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات، لتحليل الوضع الذي، على حد زعمه، “تجد فيه سبتة ومليلية نفسيهما بسبب السياسات التي يمارسها المغرب في السنوات الأخيرة”، فضلاً عن “تأثيرها على كلتا المدينتين”، وذلك بهدف “اعتماد تدابير للتخفيف منه”.
جاء هذا في مقترح غير ملزم تقدم به الحزب الشعبي إلى مجلس الشيوخ، لمناقشته في لجنة الشؤون الخارجية، حيث يتمتع رفقاء ألربتو نونيز فيخو بالأغلبية، وهو ما يرجح أن يتم التصويت لصالحه.
وحسب ما زعمته المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي في نصّ مقترحها، الذي نقلته وكالة “أوروبا بريس”، فإن “الحكومة المغربية اعتمدت سلسلة من القرارات التي لها تأثير مباشر على الظروف المعيشية لسكان سبتة ومليلية، والتي تستحق دراسة خاصة”.
وذكر نص المقترح، الذي تم تقديمه بمبادرة من أعضاء مجلس الشيوخ عن مليلية، فرناندو أدولفو غوتييريز دياس دي أوتازو، وإيزابيل ماريا مورينو محمد، وعضوي مجلس الشيوخ عن مدينة سبتة، عبد الحكيم عبد السلام علال، وكريستينا دياز مورينو، من بين أمور أخرى، أن “مكتب جمارك مليلية لا يزال مغلقًا منذ خمسة أعوام، بعد مرور سنوات على إنشائه”. مشيراً إلى أن “المغرب أغلقه من جانب واحد، ولم يتم فتح المكتب الجمركي في سبتة بعد”.
كما اعتبرت المجموعة ‘الشعبية”، أن “الحكومة الإسبانية شرعت في تعديل موقفها بشأن الصحراء، بدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب للمستعمرة الإسبانية السابقة، لاعتقادها أن ذلك سيدفعه للتغيير في موقفه فيما يتعلق بسبتة ومليلية”، على حد زعمها. مبرزة أن “تعقيد استدامة مدينتي سبتة ومليلية، من الناحية التجارية والاجتماعية والاقتصادية، كان له خصائص خاصة عبر التاريخ”.
ويرى رفقاء نونيز فيخو، أنه “بالنظر إلى الطبيعة المتعددة والمتنوعة للعقبات التي تعترض استدامة كلتا المدينتين من المنظور الاجتماعي والاقتصادي والتجاري، فإن هناك حاجة إلى نهج عالمي بدلاً من نهج قطاعي”. مشيرين إلى أن “هذا النهج، يجب أن يخضع أيضا لواقع العلاقات الودية الإسبانية المغربية، والتي من المرغوب أن تستمر على هذا النحو، لأنها الأفضل للمدن الإسبانية والبلدات المغربية المقابلة لها في جوارها”، وفق تعبير نص المقترح.
كما يريد الحزب الشعبي، من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تحث الحكومة على “التعبير عن رؤيتها بشأن سلسلة الإجراءات التي نفذها المغرب من جانب واحد في سبتة ومليلية، والتي أدت إلى تأثير مباشر على حياتهم”. مقترحاً في هذا الصدد، “إنشاء لجنة وزارية تحت إشراف وزارة الخارجية، تطبيقا لمبدأ وحدة العمل في الخارج، بهدف تحليل الوضع الذي تجد فيه سبتة ومليلية نفسيهما حاليا”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه اللجنة الوزارية المختلطة، ستتكون من “وزارات المالية، والداخلية، والتعليم، والصناعة والسياحة، والصحة، والعلوم، والابتكار والجامعات، والنقل، والتحول الرقمي والخدمة العامة، والزراعة، والاقتصاد، والتجارة والأعمال، والعمل والاقتصاد الاجتماعي والإدماج، والضمان الاجتماعي والهجرة، بالإضافة إلى حكومتي سبتة ومليلية”.
كما حث الحزب اليميني المعارض، مجلس الشيوخ، إلى مطالبة الحكومة، باقتراح، استنادا إلى عمل هذه اللجنة، “التدابير التي تضمن استدامة الحياة في كلتا المدينتين، في مواجهة سلسلة التدابير الأحادية التي ينفذها المغرب”، على حد تعبير نص المجموعة الشعبية البرلمانية.
