أميمة حدري طالبت إلهام الساقي عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة، لإحداث مدارس عليا خاصة بالذكاء الاصطناعي في جميع الجهات.
ولفتت الساقي، في سؤال شفوي موجه إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “الذكاء الاصطناعي أضحى يحتل مساحات واسعة في مجالات متعددة”.
وأكدت البرلمانية عن حزب “الجرار”، في سؤالها، على “ضرورة مواكبة هذه المساحة الواسعة للذكاء الاصطناعي، من خلال إحداث مدارس عليا خاصة بالذكاء الاصطناعي في جميع جهات المملكة.
وأوضحت الساقي أن هذا المواكبة “ستسمح بتكوين متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على ابتكار وتطوير حلول عملية لمختلف المشاكل، في جميع القطاعات الصحة، الزراعة، الصناعة الفلاحة، الطاقة، وغيرها”.
في سياق ذي صلة، سبق لحكومة أخنوش أن صادقت على مشروع مرسوم، رقم 2.23.14 بتتميم المرسوم رقم 2.90.554، المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، (مشروع) ينص على إحداث مدرستين وطنيتين للذكاء الاصطناعي، وعلوم المعطيات، في تجربة تعد هي الأولى من نوعها في البلاد.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا القرار يهدف إلى تزويد المملكة، بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات، بهدف تكوين رأسمال بشري قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، والانخراط في مجتمع المعرفة.
جدير بالإشارة، أن 2023 شكلت بقطة بداية انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي وبحسب مختصين ستصبح قابلة للاستخدام في قطاعات ومجالات مختلف.
