قمر خائف الله في ظل غياب أي مستجد يستدعي مراجعة السياسة النقدية المعمول بها حاليا، من المحتمل أن يبقي بنك المغرب، سعر الفائدة دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، عند 3 في المائة، في انتظار القرار الأخير، خلال اجتماع مجلس البنك، الأسبوع المقبل.
ووفقا لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه المركز التجاري للأبحاث التابع لـ”التجاري وفا بنك”، فإن إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح بقوة كذلك، من قبل 35 كيانا ماليا الأكثر تأثيرا في السوق المغربية، حيث أجمع 98 في المائة منهم على هذا السيناريو، إلى جانب توقعات عدد من البنوك الاستثمارية، والمحللين الاقتصاديين.
ولعل ما زاد من فرضية هذا الاحتمال، هو مساندة صندوق النقد الدولي، السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي. إذ أكد في تقرير صدر الشهر الماضي، أن هذه السياسة، ملائمة في ضوء هبوط التضخم، داعيا إلى مواصلة إصلاح سعر صرف الدرهم، بفك ارتباطه باليورو والدولار، وكبح التضخم.
وبحسب ما جاء في تقرير صدر عن مركز الأبحاث والتحليلات المالية، التابعة لمصرف “بنك أفريقيا”، تشير تقديرات الخبراء، والمحللين الماليين، إلى أن سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، يأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة، كما أن المرحلة الحالية تتسم بتريث البنوك المركزية عبر العالم، قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي.
ورغم استمرار تأثير ضعف الموسم الزراعي، بفعل التساقطات المطرية، تراهن الحكومة على تحقيق نمو بنحو 3.7 في المائة، إلى جانب حصر معدل التضخم عند مستوى 2.5 في المائة. فيما يتوقع بنك المغرب، تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة خلال 2024، مقابل 2.7 في المائة السنة الماضية.
وللإشارة، فقد سجلت أسعار المستهلكين في يناير الماضي، 2.3 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ 26 شهرا، بعدما وصلت ذروتها في فبراير 2023، بنحو 10.1 في المائة. وانتهى العام الماضي بمعدل 6.1 في المائة، مقابل 1.5 في المائة كمتوسط في العقدين الماضيين.
