ياسر مكوار قال وزير العدل عبداللطيف وهبي، أن ”النقاش حول عقوبة الإعدام بين مستحسن لبقائها ومؤيد لإلغائها، يتجدد كل حين ويعكس نبض المجتمع، وهو ما نتابعه عن كثب في انتظار نضج توجه توافقي معين يعكس إرادة المجتمع”.
وخلال أشغال المؤتمر الدولي الـ13 لوزراء العدل، المنعقد اليوم الأربعاء بروما، تحت عنوان ”عالم بدون عقوبة الإعدام، لا عدالة بدون حياة”، قال وهبي، أن ”العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بها، من خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذ سنة 2000 إلى حدود اليوم، ما مجموعه 156 حالة”.
وأضاف وهبي، أن ”السياسة الجنائية المغربية، توجهت نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها، وفق مقاربة تشدد في حالة الحكم بها، وذلك من خلال اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حد ممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة، من أصل 36 حالة واردة في القانون الجنائي الحالي”.
وشدد وهبي، على أن “القضاء المغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه، 83 شخص، 81 ذكور و02 إناث”.
