أيوب الهداجي كشفت مصادر “بلادنا24“، أن الاختلالات التي رافقت “قفة رمضان” بجماعة بن جرير، التي كانت موضوع افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، قبل أيام، قد وصلت إلى القضاء، بعدما تقدم أربعة أعضاء بالمجلس الجماعي، بشكاية مباشرة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالبون بفتح تحقيق في عدد من الخروقات التي رافقت صفقة “قفة رمضان”، وتغيير محتوياتها بمواد أقل جودة، وأرخص في السوق.
وأوضحت ذات المصادر، أن مبلغ الصفقة حدد في أزيد من 69 مليون سنتيم. والمتس المشتكون من الوكيل العام بمراكش، بفتح تحقيق قضائي، بشأن ما وصفوه بـ”الاختلالات المسطرية المخالفة للضوابط القانونية التي شابت صفقة المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك الأخير”، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.
وأوضح المشتكون، أن “بهية اليوسفي، رئيس المجلس الجماعي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وافقت على طلب الشركة نائلة الصفقة، عدد 08/2024، والرامي إلى تغيير نوعية وجودة المواد الغذائية، المصادق عليها من طرف لجنة الأظرفة، والتي على أساسها فازت بالصفقة”.
وشددت المصادر ذاتها، على أن الشكاية تتضمن وثائق تقنية، تعرض نماذج من المواد الغذائية التي قدمتها الشركة التي يوجد مقرها بمدينة اليوسفية، خلال مشاركتها في طلب العروض، بتاريخ 26 فبراير الماضي، وفقا لدفتر التحملات، الذي أكد على ضرورة أن تكون محتويا القفة “ذات جودة عالية”.
وأردفت المصادر عينها، أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة، نص على تضمن القفة الرمضانية على “كيس طحين وزن 5 كلغ للقمح الصلب، وآخر للقمح الطري، كيلغرام من العدس، كيلوغرام من الحمص، كيلوغرام تمر، علبة سكر بوزن 5 كيلوغرام، زيت مائدة 2 لتر، علبتين للشاي الأخضر 200 غرام من النوع الجيد، طماطم مركزة 800 غرام”.
تجدر الإشارة، إلى أن 22 عضوا بالمجلس الجماعي، من أصل 30 عضو، تكلفوا بانتقاء المستفيدين من المساعدات وتوزيعها عليهم. وتراوحت حصة المستشارين من القفف، بين 50 و260 قفة، في الوقت الذي تولت رئيسة المجلس الجماعي، توزيع 365 منها.
