أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن رئيس جماعة حربيل بإقليم مراكش، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والمدان بالسجن النافذ، وهو الحكم الذي أكدته محكمة النقض، الشهر المنصرم، قد اختفى عن الأنظار، بعدما تقدم بشهادة طبية، معللا غيابه عن دورة ماي بالمجلس الجماعي، المنعقدة الأسبوع المنصرم.
وأضافت ذات المصادر، أن رئيس المجلس الجماعي لحربيل، قد توارى عن الأنظار منذ مدة، في واقعة تطرح التساؤلات حول مهامه التدبيرية، والإدارية بالمجلس، وتوقف مصالح المواطنين. مؤكدة على أن “قرار محكمة النقض بتأييد الحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي، قد بعثر أوراق المجلس، وزاد من شرخ الصراع حول الرئيس المقبل للجماعة”.
وأوضحت المصادر عينها، أن “الصراع المحتدم حول الرئاسة، بدأت شرارته تظهر خلال الأيام الماضية، بعد تداول مقاطع صوتية منسوبة لأعضاء بالمجلس الجماعي، يعبرون عن نيتهم في رئاسة الجماعة، في وقت لم يتم صدور أي قرار عزل في حق الرئيس الحالي”.
وشددت المصادر عينها، أن “صراع الرئاسة بدأت تظهر معالمه بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة المعاصرة”. مرجحة أن يظفر بها حزب “الحمامة”، بفعل “أغلبيته داخل المجلس الجماعي”.
تجدر الإشارة، إلى أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت شهر أكتوبر المنصرم، بشهرين نافذة، وغرامة قدرها 2000 درهم، في حق رئيس الجماعة، وغادر السجن بعد محكوميته. غير أن الغرفة الجنحية لدى استئنافية مراكش، قضت برفع العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حقه، إلى سنة ونصف سجنا نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وهو القرار الذي أكدته محكمة النقض.
هذا، وتم توقيف رئيس جماعة حربيل، يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن” للاشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
وجاء إيقاف المعني بالأمر، على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج، إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها تعرضه للابتزاز، مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
