أيوب الهداجي توصل عدد من الأساتذة الموقوفين عن العمل، من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقرارات استئناف العمل، بعد النظر في ملفاتهم المعروضة على المجالس التأديبية، التي انعقدت الأسبوع الماضي، بمختاف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت قرارات استئناف العمل، التي اطلعت “بلادنا24” على نسخة منها، إقرار عقوبات التوبيخ والإنذار، على إثر ما أسمته وزارة شكيب بنموسى، “ارتكاب مجموعة من الأخطاء والتصرفات اللامسؤولة، التي تعد بمثابة هفوة خطيرة، وإخلال بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية، والإنقطاع المتكرر عن العمل، بصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ في حقهم في التمدرس”، وفق ماورد في المراسلة.
وشددت المراسلة، التي تحمل توقيع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أنه تم الإستناد على الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفية العمومية، وعلى اقتراحات المجالس التأديبية المنقعدة للبث في ملف الأساتذة الموقوفين.
وخلف توقيف الأساتذة، والأطر المختصة، من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيلا من الانتقادات على الأخيرة والحكومة، من لدن عدد من الهييئات الحقوقية والنقابية، معتبرين التوقيفات، “تعسيفية وانتقامية وانتقائية”.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة شكيب بنموسى، عمدت إلى توقيف أزيد من 633 أستاذا وأستاذة، وإطار مختص، بفعل الاحتجاجات الناجمة عن إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن ترجع حوالي 431 منهم، مع توزيع عقوبتي الإنذار والتوبيخ في حقهم، وتستثني حوالي 202، عرضتهم على أنظار المجالس التأديبية.
