مريم الحمداوي حذر مرصد العمل الحكومي، حكومة عزيز أخنوش، من أن تحمل تكلفة إصلاح منظومة التقاعد للعاملين، مؤكدا على أن الإصلاحلات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تحمل طابع الاستعجال.
جاء ذلك في ورقة رصدية حول الحوار الاجتماعي، أصدرها المرصد، تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منها، والتي اعتبر من خلالها أن ’’كل ما يتعلق بمنظومة التقاعد التي وصلت إلى مستويات خطيرة، لا تقبل أي تأخير أو تلكأ في إنجاز الإصلاحات الضرورية’’.
كما شدد على كون ’’تكلفة هذا الإصلاح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحملها العاملين فقط، فمسؤولية ما وقع في منظومة التقاعد يجب أن يتحملها الجميع بدون استثناء، فالحكومة مطالبة بإخراج إصلاح عادل اجتماعيا وماليا، وأن تبتعد عن المنطق الرائج حاليا، ماتعطيه باليمين تأخذه بالشمال، فتكلفة إصلاح التقاعد يجب أن تتحملها الحكومة والعاملين والمشغلين، في أفق إخراج إصلاح دائم ومتوازن ومقبول من طرف الجميع”.
مرصد العمل الحكومي حذر أيضا حكومة أخنوش مما أسماه “الإخلال بتوازن الحقوق والواجبات’’، معتبرا أن ’’طبيعة الإصلاحات التي تضمنها اتفاق جولة أبريل 2024، تمتاز بحساسية اجتماعية كبرى، يتوجب معها خلق شروط التوازن بين الحقوق والواجبات التي تتضمنها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز التراكم الديمقراطي والحقوقي والمكتسبات العمالية، في صياغة هذه القوانين، وخاصة قانون الإضراب، لارتباطه الوثيق بالجانب الحقوقي، فهذا القانون يجب أن يشكل منطلقا للتحفيز الإنتاجي على المستوى الاقتصادي، لا لتقييد الحريات النقابية، فهذا القانون لا يجب أن ينتصر لطرف على حساب طرف آخر، بل يجب أن يكرس لمنطق التوازن الديمقراطي ما بين الحقوق والواجبات”.
ويرى مرصد العمل الحكومي، أن “الحكومة، لا يجب أن تبني أي نوع من أنواع الانفراد في صياغة وتنزيل اصلاح منظومة التقاعد وقانون الاضراب، خارج منطق الاشراك والانفتاح على كل المكونات المعنية بالأمر’’، مشيرا إلى أن ’’ذلك قد يوسع دائرة الرفض لهذه الإصلاحات ويزيد من مستويات الاحتقان ويكرس ضعف النقابات كهيئات تمثيلية شرعية لعموم العاملين، ويدفع نحو هيمنة الأشكال الجديدة لتمثيل العاملين على المشهد الاجتماعي’’.
’’ذلك قد يهدد تنزيل وتطبيق هذه الإصلاحات الاستراتيجية’’، مضيفتا أن ’’توقيع اتفاق دورة أبريل 2024 لا يمكنه بأي شكل من الاشكال أن يشكل شيكا على بياض لتنزيل إصلاحات مصيرية بدون تبني مقاربة تشاركية، تزيد من تقوية موقع الشركاء المؤسساتيين داخل منظومة الحوار الاجتماعي، وتخلق الاجماع الوطني المطلوب لتمرير هذه الإصلاحات الاستراتيجية والاستعجالية’’، يضيف ذات المصدر.
