معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد أعلن عن إنهاء البحث في القضية التي يتابع فيها البرلماني التجمعي رشيد الفايق، التي اتهمته فتاة قاصر باغتصابها واستغلالها جنسيا.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الجلسة الأخيرة من الأبحاث والتحقيقات التي فتحت في هذا الملف، بطلب من الوكيل العام للملك بفاس، حضرها في حالة اعتقال بمكتب قاضي التحقيق، البرلماني والرئيس السابق للجماعة القروية أولاد الطيب، والذي يوجد تحت تدابير الاعتقال الاحتياطي على ذمة ملف “مافيا العقار أولاد الطيب” ضواحي مدينة فاس.
وغابت عن الجلسة، الفتاة التي قدمتها محاضر المحققين على أنها الضحية المفترضة، والتي سبق لها أن اتهمت البرلماني المشتبه فيه باغتصابها واستغلالها جنسيا، وهي تعاني من إعاقة ذهنية، حيث واصلت الفتاة غيابها عن جلسات قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى جنايات فاس، منذ شهر شتنبر الماضي، تاريخ إحالة القضية عليه من قبل الوكيل العام للملك بفاس، وهو ما جعل النيابة العامة وقاضي التحقيق ومأموري تبليغ استدعائها للحضور، يواجهون الصعاب في العثور عليها، وذلك بعدما ظل قاضي التحقيق ينتظر بدون جدوى توصله بإفادات النيابة العامة بخصوص وصولها إلى الفتاة ومقر إقامتها.
كما أوضحت ذات المصادر لـ“بلادنا24“، أنه بإنهاء قاضي التحقيق بجنايات فاس للتحقيق في ملف البرلماني الفايق والفتاة المختفية، تكون هذه القضية قد دخلت مرحلتها الحاسمة، بعدما ظل ملفها يتنقل ما بين محاكم العاصمة العلمية وقضاتها منذ صيف 2020 حتى الآن، حيث ينتظر أن يحيل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الملف على الوكيل العام لتقديم ملتمساته واستنتاجاته، قبل أن يحسم نفس القاضي في قرار الإحالة.
وفي سياق متصل بالقضية، يواجه البرلماني الفايق، لائحة ثقيلة من الأفعال الجرمية التي يشتبه اقترافه لها، وتتعلق بجناية “الاتجار بالبشر“، و“هتك عرض قاصر بدون عنف تعاني من إعاقة ذهنية واستغلالها جنسيا“، فضلا عن جناية “الاتجار في البشر“.
