معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت أمس الثلاثاء، أحكامًا قضائية في حق ثلاثة متهمين توبعوا في حالة سراح، في ملفين منفصلين، على خلفية تورطهم في تعشير سيارات بطرق غير قانونية.
واستنادًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فقد قررت الغرفة مؤاخذة متهمين من أجل المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في إتلاف معلومات مخزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك، ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين، وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا والإجبار في الحد الأدنى، وببراءتهما من باقي المنسوب إليهما، وباعتبار مبلغ كفالتهما جزء من الغرامة والصائر المحكوم بها، مع إلغاء الأمر بالمراقبة القضائية الخاضع له المتهم (م.ب.ع) فقط.
كما أوضحت ذات المصادر، أنه تم في الدعوى المدنية، الحكم على المتهم (م.ب) لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بغرامة نافذة قدرها 530 ألف درهم، وبأداء المتهم (ر.إ) أيضا لنفس الإدارة غرامة نافذة قدرها 495 ألف درهم، مع تحديد الإجبار في الحد الأدنى في حقهما في حالة عدم الأداء، وتحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.
هذا، كشفت المصادر نفسها، عن تفاصيل ملف آخر توبع فيه عامل مهاجر، حيث قررت المحكمة مؤاخذته من أجل المشاركة في تزوير وثائق المعلوميات والمشاركة في إتلاف معلومات مخزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك، ومعاقبته بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين اثنين، وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه، وباعتبار الكفالة جزءا من الغرامة والصائر المحكوم بها، إضافة لإلغاء الأمر بالمراقبة القضائية الخاضع لها المتهم.
