وجه النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد البوعمري، سؤلا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول حرمان مستخدمي الجماعات من حقهم في التأمين عن حوادث الشغل.
وسجل النائب البرلماني في نص سؤاله، أن “عدد من المسؤولون بالخزينة العامة بمدينة الدار البيضاء، يرفضون التأشير على أداء أقساط التأمين لشركات التأمين رغم توصلهم بطلبات الأداء المرفوعة إليهم من طرف رؤساء الجماعات التابعة لدائرة نفوذهم”.
وعلاقة بالموضوع، أفاد البرلماني، وفق ذات المصدر، أن المادة 7 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تنص على “استفادة مستخدمي الجماعات المحلية المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين، من التعويض عن حوادث الشغل”.
وبناء على ذلك، ساءل البرلماني، الوزيرين، عن “الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، لتمكين مستخدمي الجماعات المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتعاقدين، من التعويض عن حوادث الشغل”.