أمين الري شهد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال، استقالة منسق الحزب لمغاربة العالم في أوروبا بـ”الجهة 13″، الحاج شفيق، من مهامه، بحيث تزامنت هذه الاستقالة مع انتخاب نزار بركة لمنصب أمين عام للحزب لولاية ثانية.
شفيق أرجع استقالته إلى ما وصفه بـ”الخروقات الجسيمة” في اللائحة التي انتخبت لتمثيل مغاربة العالم خلال المؤتمر الإقليمي الذي عُقد في لايدن بهولندا، بالإضافة إلى استخدام تطبيق “زووم” للمؤتمر.
وأكد شفيق أن الحرمان الممنهج لمغاربة العالم من المشاركة في المؤتمر 18 كان “مجزرة” يتعرضون لها مرة أخرى، حيث تم منعهم من حضور المؤتمر على الرغم من مساهماتهم وجهودهم.
تأتي هذه الاستقالة لتلقي بظلالها على مجريات المؤتمر، حيث أكد شفيق أن استقالته تشمل جميع مسؤولياته داخل الحزب، باستثناء عضويته كمناضل عادي يدافع عن مصلحة الحزب.
وتأتي هذه الاستقالة، في الوقت الذي ينص دستور المملكة لسنة 2011، في الفصل 17، كون أنه “يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية ،المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
ويتساءل عدد من المراقبين للمشهد السياسي، عن ما إذا كان نزار بركة وقيادات حزب الاستقلال قد خرقوا دستور المملكة بهذا الإقصاء الممنهج وفقا لما وصفه منسق الجهة الثالثة عشر.
ويأتي إقصاء مغاربة العالم في الوقت الذي كان لتيار الصحراء الكلمة الفصل، وكانوا الامرين الناهيين والأقوياء داخل المؤتمر الثامن عشر، بحيث لم يرد نزار بركة مخالفة أي أمر لهم، مخافة من توثرات تعيد مؤتمر الطباسل للواجهة.
