مريم الحمداوي راسلت المنظمة المغربية للحقوق والحريات، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك حول اختلاس المال العام حيث تقدمت المنظمة بشكاية، ضد كل من فوزي زاكي رئيس سابق لمصلحة ربط الوعاء والتحصيل بالجبايات بجماعة آسفي، وجمال الشامي رئيس قسم الشؤون المالية بجماعة آسفي، ونور الدين كموش رئيس جماعة آسفي.
وأكدت المنظمة السالف ذكرها، في مراسلتها على تسجيلها “مجموعة من الممارسات بجماعة أسفي”، معتبرة أنها “تشكل إنحرافات وظيفية وإدارية وتنظيمية خاصة على مستوى قسم المداخيل”.
وأضافت الهيئة ذاتها، “ولأن الإساءة إلى المال العام المؤتمن عليه من طرف الموظف العمومي يشكل خطورة بالغة فقد تدخل المشرع المغربي بمقتضى التعديل الذي طال مجموعة القانون الجنائي بناء على القانون رقم 79.03 بتاريخ 15 شتنبر 2004 حيث جرم إختلاس المال العام وعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم على كل موظف عمومي بدد أو إختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو سببها”.
واعتبرت المنظمة، أنه وفي هذا الإطار “يشهد المجلس البلدي إختلاسا للمال العام من خلال مجموعة من العمليات المحاسباتية، حيث يتم الأداء أمام المصلحة المختصة التي يديرها المشتكى به الأول فوزي زاكي الذي يمنح الملزم بأداء قيمة الرسم الجماعي وصلا بالأداء، غير أن المبلغ المستخلص ينصرف إلى جيب الموظف ولا يجد طريقه إلى مالية الجماعة”.
وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أنه “للتدليل على ذلك فقد سبق للسيد خليل بترقية أن تقدم بطلب رخصة بناء والمسجل بمكتب الشباك الوحيد للتعمير تحت عدد 168 ب.ح 2020 بتاريخ 21/04/2020 والرامي إلى بناء مدرسة خاصة وذلك بإحداث روض ابتدائي اعدادي فوق العقار ذي المراجع التالية: 23/76669 – 23/76670 – 23/124045 والكائن بتجزئة الزهور البقعة رقم 51 والبقعة رقم 52 بتجزئة إشراق كحضانة بحي سيدي واصل مدينة أسفي”.
وأكدت المنظمة ذاتها، أنه “أدى عن رخصة البناء مبلغ 34.260.00 درهم بتاريخ 9 أكتوبر 2020 وتسلم وصلا بذلك وشهادة بمثابة رخصة للبناء، غير أن المعني بالأمر عندما أراد الحصول على شهادة المطابقة تم إخباره بأن ذمته المالية عامرة حتى يتم أداء الرسم الجبائي الذي سبق أن قام بتأديته سنة 2020، و بعد احتجاجه على الجماعة والإدلاء بما يفيد الأداء تدخل المشتكى به الثاني المسمى جمال الشامي بصفته رئيس قسم الشؤون المالية بمعية المشتكى به الثالث نور الدين كموش بصفته رئيس المجلس الجماعي بأسفي، وتسترا على هذا الإختلاس ولم يقوما بإشعار الجهات القضائية المعنية بهذا النوع من الجرائم خصوصا و أن هناك اختلاسات أخرى طالت مبالغ مالية يتم التستر عليها”.
وأكدت المنظمة على أنهما “قاما بالمناداة على المشتكى به الأول فوزي زاكي و الذي قام بإيداع المبلغ المختلس بتاريخ 6 شتنبر 2023، أي بعد مرور ثلاث سنوات” مضيفة، أن هذه “ليست المرة التي يتم فيها إختلاس مبالغ مالية هي لصالح الجماعة، حيث تم ضبطه قبل ذلك وعوض أن يقوم رئيس الجماعة يس قسم الشؤون المالية بالتبليغ على هذه الجريمة فقط تواطأ معه وقام بالتستر عليه، بل أن رئيس المجلس الجماعي بأسفي في محاولة منه لطمس الحقيقة صادق على نقل المشتكى به فوزي زاكي إلى جماعة حربيل بمراكش الأمر الذي أثير في دورة جماعية بمجلس أسفي و في خروج إعلامي للمستشار الجماعي عبد الله فكار “.
وطالبت الهيئة ذاتها، ”بردع كافة السلوكات المنحرفة والمسيئة لمؤسسات الدولة و على رأسها الجماعات المحلية نظرا لتكلفته السلبية على الاقتصاد الوطني وآثاره التدميرية التي تشمل جميع المستويات”.
