قمر خائف الله دعا النائب البرلماني لفريق التقدم والاشتراكية حسن أومريبط، إلى التصدي لعدد من الخروقات التي تطال عملية جمع تبرعات لبناء وإصلاح المساجد، وكذا مواجهة ظاهرة تسول والنصب على المحسنين الذين يتبرعون بالأموال لبناء المساجد.
وقال أومريبط، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية حول “وجود خروقات في جمع تبرعات بناء وإصلاح المساجد”، إن “التبرعات المالية والمادية تعد من الأعمال الصالحة التي تساعد في تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، ولها أهمية كبيرة في تجاوز الإكراهات الاجتماعية وتعمل على تقوية أواصر التضامن والتعاضد وسط المجتمع”، مشيراً إلى أنها “تزداد مكانتها عندما يتعلق الأمر ببناء المساجد التي لها مكانة محورية في ديننا الحنيف، وفي التنشئة الاجتماعية السليمة”.
وأكد النائب البرلماني أن “طريقة جمع التبرعات من قبل أشخاص غير معروفين في المقاهي ومختلف الأماكن العمومية، أضفى على هذه العملية طابع العشوائية والفوضى، حيث برز مؤخرا عدد من ممتهني طلب وجمع التبرعات عبر التجوال في الأسواق والشوارع ومختلف المرافق العمومية حاملين لافتات تضم صورا وأسماء مساجد وهمية، دون معرفة مصير الأموال المتحصل عليها”.
وتابع أومريبط شارحا أن هؤلاء الأشخاص يستغلون “تمسك المغاربة بقيم التضامن والتعاون وبالضوابط الإحسانية التي يدعو إليها ديننا الحنيف، وبالتالي يتم النصب على المتبرعات والمتبرعين، من طرف ذوي النيات السيئة ومجهولي الهوية، باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد”.
وشدد البرلماني على أن هذا “الأمر يتناقض مع قانون جمع التبرعات الخيرية واللجوء إلى الإحسان العمومي وجمع وتوزيع المساعدات المالية والعينية”، مؤكدا أن “استمرار هذه الظاهرة يهدد استمرار الأعمال الخيرية وانخراط المغارية في المساعدة والتعاون على بناء المساجد من جهة، ويساهم في انتشار أعمال النصب والاحتيال والإثراء غير المشروع من جهة أخرى”.
انطلاقا من هذه الوضعية غير السليمة، ساءل أمريبط وزير الداخلية، عن “الإجراءات التي سيقوم بها لمواجهة ظاهرة تسول تبرعات بناء وإصلاح المساجد خارج الضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وكذا عن الآليات التواصلية الموظفة في تعريف المواطنين والمواطنات بالطرق القانونية لتقديم تبرعاتهم للجهات المرخص لها.
