أمين الري لا حديث بين فناني الراب والمهتمين بثقافة “الهيب هوب”، إلا على الشرط الذي أدرجته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، المتعلق بمنع “الأوطوتين” من الأغاني المُرشّحة للدعم لسنة 2023.
وتأتي هذه الضجة بعد سؤال كتابي وجهته البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، للوزير الوصي عن القطاع المهدي بنسعيد.
الاستعانة بـ”كرايزي”
ردود الأفعال اتجهت نحو الاحتجاج ضد القرار، قبل أن يخرج “الرابور” ميستر كريزي، المالك لمحل للحلاقة، من أجل الدفاع على الوزير المهدي بنسعيد، معتبرا أن “منع الأطوتين وهذه الضجة غير صحيحة”، بعد تواصله مع مسؤولين في الوزارة على حد تعبيره.
قبل أن يعود ميستر الكرايزي، الذي أدين في وقت سابق بالمس بالمقدسات وتحريف النشيد الوطني، ويعتبر أن “اللجنة التي أدرجت هذا الشرط لا نعرفها ولا يعرفها السيد الوزير”، الأمر الذي اعتبره المهتمون أنه تناقض صارخ وأنه في مرة يقول لا وجود للمنع وتارة أخرى يعتبر اللجنة هي المسؤولة عن الشرط.
ويشترط دفتر تحملات الدعم الموسيقي لسنة 2023، أن يكون الماكيط المتعلق بالمشروع الفني خال من “الأوطوتين” وهي التقنية التي يستعملها عدد من كبار فناني الراب عبر العالم، من نهاية التسعينات وبداية الألفية الثالثة.
الوزارة تهرُب للأمام
وكان مصدر بالوزارة قد أشار في وقت سابق، كون الوزارة اتجهت لإزالة الشرط، الذي أدرج في دفتر التحملات والذي أثار الكثير من الجدل.
واستغرب مصدر مهتم بالشأن الثقافي، عن السبب وراء خرجة ديوان الوزير من أجل الرد على السؤال، والتوعد بحذف شرط الأطوتين، بالرغم أنه مازال موجودا في دفتر التحملات، ومن المنتظر أن تعقد لجنة الدعم رابع اجتماعاتها في الأسبوع المقبل.
ونقلا عن ذات المصدر، الذي استغرب كذلك أن يتجه مسؤول عن التواصل للترويج إلى كون الأمر لا يتعلق بالإقصاء بالرغم أن النتائج لم يتم الإعلان عنها بعد.
ويضيف نفس المتحدث، “كيف للوزارة أن تُلغي الشرط، المتعلق بالاوطوتين دون الحديث عن الضجة التي تبقى صحية في الأول والأخير، وإذا كان العكس فهناك احتمال واحد من الاحتمالين، إما أن الوزارة وافقت في البداية عن منع الأطوتين وإقصاء الفنانة أم أن المسؤول عن التواصل يروج لأمور غير صحيحة”.
المسؤولية السياسية لبنسعيد
ويتساءل المتحدث، “كيف يمكن للدولة أو الوزارة بشكل خاص أن تدعم الشباب، وهي في نفس الوقت ولحدود الساعة لم تتوصل بأي مشروع للراب، وذلك لعدد من الاعتبارات أولهم أن معظم فناني الراب يتوجهون لكسب المال من “شوكيز” وكذلك من منصات الموسيقى كسبوتيفاي وديزر وغيرهم، وبالتالي فالدعم العمومي ليس من نصيب فناني الراب سواء الـunderground أو الكوميرسيال منهم، إذا صح هذا التعبير والوصف في المغرب”.
ويضيف المتحدث، أنه “إذا كانت التوصية تتعلق بالحكومة السابقة، فإن الشرط أدرج في دفتر التحملات للحكومة الحالية، وبالتالي فالوزير الوصي يلزمه تحمل المسؤولية السياسية في الموضوع”.
وتابع نفس المصدر، “أن الوزارة تحاول أن تبين أنها في صف الشباب بشكل عام ولاسيما الراب، إلا أن الأخير يعد موسيقى الشارع كغيره من فئات الهيب هوب، وبالتالي فلغة الشارع هي الأساس فيه، لكن الوزارة ترفض ذلك لعدد من العوامل أبرزها وجود تيار محافظ في الوزارة يرفض التعبيرات الجديدة بأشكالها العنيفة، والرافضة للسلطة، ليس بالضروري أن يكون هذا الرفض من الوزير ولكن قد تكون من اطراف أخرى كما سبق الذكر لكن يتعين على الوزير الوصي تحمل مسؤوليته السياسية في هذا الأمر كما يلزمه تحمل المسؤولية كون التوصية كانت سنة 2020 وتم تفعيلها الآن”.
