بلادنا24 كشف مصدر مطلع لـ”بلادنا24“، أن فرق المعارضة، المكونة من الفريق الحركي، والتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قرروا عدم المشاركة في وضع التعديلات على مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأوضح المصدر، أن المشاورات التي أجرتها فرق المعارضة فيما بينها، خلصت إلى مقاطعة عملية وضع التعديلات على هذا المشروع.
وبحسب المصدر ذاته، فإن فرق المعارضة تدرس مقاطعة جلسة التصويت على هذا المشروع، الذي تعتبره “مخالفا للدستور، ويضرب في استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة”.
وكان كل من الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد انسحبوا من اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الذي خصص لمناقشة المشروع المذكور.
واعتبرت فرق المعارضة، أنها غير معنية بهذا المشروع “الذي يضرب استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، معتبرة أن الحكومة فضلت الانحياز لأطراف محددة بدل تنظيم انتخابات المجلس.
وقال حسن اومربيط، عضو فريق التقدم والاشتراكية، إن “هذا المشروع جاء شارداً وبعيداً عن الممارسة الديموقراطية التي كرسها دستور 2011″، معتبرا أنه يمثل “التفافاً حكوميا غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة”.
وأضاف: “هذا ما جعلنا نشك في أن هذه الحكومة تريد صحافة على المقاس، وطبعا استثناء صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة وجادة، وتستهدف، بالمقابل، صناعة جوقة للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة التي لن تخدم التطور الديمقراطي والسياسي والحقوقي لبلادنا في شيء”.
واعتبر أومربيط، أنه “من غرائب هذا المشروع أنه يمدد الولاية فقط لرئيسيْ لجنتين، ليتخذا قرارات أساسية تهم الشأن الصحفي، بشكل شخصي ومنفرد، ضدا على كل القواعد والمعايير الديموقراطية، وأقصى أطرافا رئيسية من الجسم الصحفي”.
وشدد النائب البرلماني، أن “هذا المشروع، مبادرة خارج الزمن الدستوري، وفيها إساءة لتاريخ الصحافة المغربية، وفيها مسخ لهوية المجلس الوطني للصحافة كتنظيم مهني يقوم على قاعدة الانتخاب. وحرية الاختيار”.
وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، قد دافع عن هذا المشروع، مؤكدا أن الحكومة كانت مضطرة للقيام بهذه الخطوة.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن الاستقلالية منحتها للمجلس الوطني الحكومة السابقة، لكن لم تحدد طريقة تنظيمه للانتخابات.
وينص مشروع هذا القانون، على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها، ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
ومنحت الحكومة هذه اللجنة، التي ستضم في عضويتها كل من الاتحادي يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، والاستقلالي عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، صلاحيات واسعة، وهو ما أثار انتقادات واسعة في صفوف المهنيين، فيما أعلنت النقابة الوطنية المغربية للصحافة دعمها لها، فضلا عن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
