بلادنا24 وأدت وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، الأطروحة الجزائرية من نزاع الصحراء، ملوحة باستمرار اعتمادها لقرار الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، عندما ضمت الصحراء للمملكة المغربية في تقاريرها القُطرية حول ممارسات حقوق الانسان، الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، التابع لوزارة الخارجية.
وأقبرت وزارة الشؤون الخارجية، مطالبات الجزائر، وجبهة البوليساريو، والداعمين لها، القاضية بمراجعة القرار، والإعلان الثلاثي الموقع خلال عُهدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتاريخ 10 دجنبر 2020، مشيرة بذلك لمواصلة عملها بالإعلان الثلاثي، والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، خلال عُهدة الرئيس الحالي، جو بايدن، من خلال ضم الصحراء للمغرب في تقرير واحد، وعدم فصله، كما كان عليه الحال في السنوات قبل توقيع الإعلان الثلاثي.
وكانت الجزائر، وجبهة البوليساريو، وجنوب إفريقيا، قد طالبوا الإدارة الأمريكية الحالية، بمراجعة قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، حيث جندت مجموعات ضغط ومولتها، في سبيل الضغط على الإدارة الأمريكية الحالية، قصد العودة عن الاعتراف، لاسيما في ظل لعب الولايات المتحدة الأمريكية للدور الأكبر في النزاع على مستوى مجلس الأمن، بصفتها “صاحبة القلم”، والمسؤولة عن صياغة قراراته، انطلاقا من مجموعة “أصدقاء الصحراء الغربية” بالمجلس، وكذا بصفتها الداعم الأكبر ماديا لبعثات السلام على مستوى العالم، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”.
