معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أنه ستنطلق يوم 27 أبريل القادم، انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء جدد لمجلس جماعة إفران، الذي تم حله مؤخرا بقرار قضائي، إذ ينتظر أن تنطلق عملية إيداع الترشيحات بتاريخ 10 أبريل المقبل.
وتأتي هذه الانتخابات، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، قرارا يقضي بحل مجلس جماعة إفران، مع النفاذ المعجل، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
ووفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن هذا الحل يأتي على خلفية المقال الاستعجالي الذي تقدم به عبد الحميد المزيد، عامل عمالة إقليم إفران، حيث التمس من القضاء، حل المجلس، بناء على طلب توصل به من الأغلبية المشكلة له.
وبحسب ما أوردته ذات المصادر، فإن لجوء عامل الإقليم لهذا القرار، جاء بعد حالة “البلوكاج” التي ميزت مجلس جماعة إفران خلال الأشهر الأخيرة، بفعل فقدان الرئيس هشام عفيفي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، لأغلبيته المسيرة، وما ترتب عن ذلك من تعثر لمرفق الجماعة، سيما خلال أشغال الدورة الأخيرة للمجلس، التي تم خلالها رفض التصويت لمشروع الميزانية.
