بلادنا24 يبدو أن الوصلات الإعلانية التي باتت تقوم بها وزارة التجهيز والماء، برئاسة الوزير نزار بركة، ليست أساسا لتوعية المواطنين بصعوبة الوضع بالنسبة للماء ولا بخصوص التوجيهات الملكية المتعلقة بالموضوع، وإنما فقط من أجل إرضاء خواطر بعض المقربين من الوزير الوصي، وأيضا بعض المسؤولين في ديوانه، الذين يقومون بكل شيء إلا بالدور التواصلي المنوط بهم، وفقا لما ينص على ذلك القانون التنظيمي 65 13، وأيضا من أجل “دمج ملغوم” لحسابات سياسية حزبية ضيقة من المال العام.
وبالرغم من الفشل الرقمي، الذي سنعود له بالتفاصيل، ما تزال وزارة نزار بركة، تعمل من أجل مشروع “الما ديالنا” الذي تتبجج به وزارة الماء بدون وقع ملموس.
ويرى عدد من المراقبين، أن وزارة نزار بركة، قامت بدعاية إعلانية مؤخرا لمشروع “الما ديالنا”، وذلك بغرض “خدمة ملغومة”، تتعلق بما يطلق عليه “النفط مقابل الغذاء”، لكن الأمر هنا “البوند كوموند مقابل دعم مؤتمر الاستقلال إعلاميا”، وهو ما نهج عليه نزار بركة والاستقلاليين المقربين منه، الذين يضعون رجلا في الوزارة من المال العام والرجل الأخرى في “تكوليس” بوزنيقة.
وتتساءل المصادر ذاتها، “كيف لوزارة الماء أن تُقدّم إشهارات موقع “الما ديالنا” من المال العام لعدد من المواقع التي يرأسها ويديرها استقلاليون؟”، مضيفة “وكيف لنزار بركة أن يعمل على استغلال المال العام من أجل حسابات سياسية، قد تكون في علمه لكن الأساس هو في علم مستشاريه الذين باتوا يوزّعون الكعكة وفقا لأهوائهم، وكأن المال العام بات حسابا بنكيا في حوزة هؤلاء الاستقلاليين”.
وإذا كان الوزير بركة يريد فعلا، أن يُحافظ على الماء وفقا لاختصاصاته، فيتعيّن عليه منع فاكهة الأفوكادو التي باتت تستنزف ملايير اللترات من الماء، الذي يتسبب في شح الأراضي، وليس التبجح فقط بكون الحكومة منعت الدعم على المزارعين.
أما عن موقع “الما ديالنا” يُصرف عليه الملايين إذ لم تكن الملايير، وفقا لتسويق رقمي لا يمكن وصفه إلا بـ”الفاشل”، فكم عدد زياراته الشهرية.
وهنا سنتّجه لموقع “سيميلير ويب” المتخصص في الزيارات بالنسبة للمواقع وفقا لإحصائيات “غوغل أناليتيك”، لكن الصدمة بكون زياراته الشهرية لا تتجاوز 20 ألف، أي بمعدّل 600 زيارة يوميا، أي المستشارين في ديوان الوزير الاستقلالي وبعض الأشخاص من هنا وهناك.
وفي الجانب الرقمي كذلك، كيف يمكن إيصال رسائل الحفاظ على الماء، في صفحات خسرت عليها الملايين من دون جدوى، ولا يتابعها إلا مقربون من الوزير ومستشاريه.
لكن الحملات الإعلانية التي تحاول القيام بها الوزارة وإحدى شركات الدار البيضاء، مبررة ذلك بكونها تدعم الحفاظ على الماء لم تكن سوى من أجل أهداف حزبية صرفة وضيقة، وكما أشار المقال سابقا “النفط مقابل الغذاء”، وليس من أجل حملة من أجل الحفاظ على الثروة المائية، وليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخير من دون شك.
إلا أن بعض المستشارين في ديوان الوزير، الذين تنقصهم الكفاءة، لكونهم يصفقون ويطبلون للوزير الوصي، ويجيدون “الانحناء” بشكل جيد، فلا شك أن مكانهم في الديوان محفوظ، وأنهم سيوزعون الكعكة الحالية والمستقبلية على مقربيه، تارة لخدمة جمعياتهم وتارة أخرى لخدمة بعض الأجندات الحزبية الضيقة، لكن لن تكون لخدمة البلاد والصالح العام والتنبيه لخطر المياه.
ويطرح التساؤل، كيف لنزار بركة اليوم أن يقبل بعدد من الاختلالات في الماء، وتصدير ملايير اللترات من الماء لدول لا ينقصها الماء، لاسيما في ما يخص الخضروات والفواكه من دون رقيب ولا حسيب، أم أنه لا يملك الجرأة من أجل مواجهة هذه الأزمات، وعدم مواجهة الكثير من الخصوم لاسيما أن الخصومة موجودة في حزبه حاليا مع وجود مجموعة من التيارات هناك وبعضها غير راضية عن أدائه.
