قمر خائف الله عقدت هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الجمعة، جلسة ثانية، للنظر في قضية وفاة شابة، في ظروف غامضة، داخل فيلا راقية بإحدى الإقامات السياحية.
ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة، تأجيل القضية إلى غاية يوم الجمعة 03 ماي المقبل، مع الإبقاء على متابعة مواطن كويتي، ومسيرة منتجع سياحي، في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي لوداية.
وبالإضافة إلى هذا، تضيف المصادر، قررت المحكمة، متابعة سبعة أشخاص من جنسية كويتية، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب ثلاث فتيات مغربيات، بكفالة قدرها 5 آلاف درهم، بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وهتك عرضها دون عنف، والفساد، والتحريض على الدعارة، وحماية ممارسة البغاء، واستهلاك المخدرات.
وبعد تفجير القضية، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش على خط هذه الواقعة، مطالبة بإجراء تحقيقات شاملة، و”ترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق، لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره”.
وإلى جانب هذا، دعت الهيئة الحقوقية ذاتها، إلى ”تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، وتقوية المراقبة والتأكد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري، وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون”.
وعبرت الجمعية، في بيان سابق، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن خشيتها “من أن يكون مآل القضية شبيها بالعديد من الملفات التي تفجّرت خلال السنوات الماضية التي كان أبطالها خليجيين، حيث تم ترحيلهم إلى بلدانهم أو عدم وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية، الشيء الذي مكّنهم من الإفلات من العقاب (ملف البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة لسنوات، وملفات أخرى لسعوديين)”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على أن تفجر مثل هذه القضايا، “يجب أن يشكل مدخلا لإعادة النظر في الإجراءات والتدابير الحمائية لسيادة واحترام المعايير المتعارف عليها الواردة في المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في العام 1999، والسهر على ممارسة النشاط السياحي بما يضمن تطور السياحة النظيفة ومساهمتها في التنمية المستدامة وفق منظور يحمي القطاع من تحوّله إلى مجال للممنوعات، بما فيها غسل الأموال”.
