أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الخميس، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، وهي أول مباحثات رسمية تجمع الطرفين، منذ أزمة زيارة الأخير لجنوب إفريقيا، قبل حوالي 3 أشهر.

استجماع الموقف المغربي

وفي هذا السياق، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن ’’زيارة دي ميستورا، تأتي في سياق إعداده لإحاطته نصف السنوية المرتقب تقديمها أمام أعضاء مجلس الأمن، في معرض شهر أبريل الجاري، في سياق تنزيل قرار المجلس الأخير، الصادر في أكتوبر الماضي، والذي كلف دي ميستورا، بضرروة إطلاع مجلس الأمن بذلك’’.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’الزيارة شكلت فرصة للمبعوث الأممي، من أجل استجماع الموقف المغربي، والوقوف على الانخراط الجدي للمملكة في دعم الجهود الأممية”. معتبرا أن ’’الجانب المغربي، أكد على ثوابت تعاطيه مع الوساطة الأممية، وفي مقدمتها تمسكه بالموائد المستديرة، باعتبارها الآلية الأنجع لاستئناف المفاوضات بالصيغة التي أقرتها قرارات مجلس الأمن سنة 2018، والتي تظم الأطراف المعنية الأربعة، بما في ذلك الجزائر، التي تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل، وتتحمل مسؤولية عرقلة الجهود الأممية، بسبب تنصلها مسؤوليتها تجاه هذا النزاع المفتعل’’.

استئناف العملية السياسية

وأكد المتحدث، على أن ’’الجانب المغربي، أكد على تمسكه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، على اعتبار الإشادات المتتالية التي تتلقى المبادرة من طرف مجلس الأمن، منذ تقديمها سنة 2007، حيث يصفها الأخير بالجدية والمصداقية وبذات الأولوية، خاصة بكونها المفاوضة الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات، في ظل غياب أي تعاطي جدي من طرف خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية’’.

وخلص المحلل السياسي، إلى أن ’’المغرب أكد على ضرورة توفر الظروف والشروط الملائمة لاستئناف العملية السياسية، خاصة أنه لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات في ظل الانتهاكات التي يعكف عليها المغرب إزاء وقف اطلاق النار’’.