بلادنا24 أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن لجانًا جهوية في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تمتلك صلاحية معالجة قضايا الأساتذة الموقوفين جراء الإضراب، حيث تتولى دراسة كل ملف على حدة، وتصنيفه وفقًا للمخالفات المسجلة ضد المعنيين.
وفي جواب على سؤال كتابي من المستشار البرلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، أشار بنموسى، إلى أن الوضع الإداري والمالي للعديد من الأساتذة الموقوفين قد تمت معالجته، بما في ذلك إعادة صرف أجورهم ابتداءً من يناير 2024. كما أكد أن الحالات الباقية ستُعرض قريبًا أمام المجالس التأديبية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشدد المسؤول الحكومي، على قانونية الاقتطاعات التي تمت على أجور الأساتذة نتيجة الإضرابات التي شنوها، احتجاجًا على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وأوضح أن هذه القرارات جاءت وفقًا للقوانين النافذة، خاصةً فيما يتعلق بتقدير الأجر بناءً على العمل المقدم.
وشدد بنموسى، على أن هذه الخطوات، تأتي ضمن جهود الوزارة لضمان استمرارية الخدمة العامة للمرفق التعليمي، وحماية حق التعليم. مشيرًا إلى أن التغيب عن العمل، يعتبر انتهاكًا للالتزامات الوظيفية، ويستوجب تفعيل الإجراءات القانونية.
وأضاف الوزير، أن الحكومة اتخذت “مقاربة مرنة” في التعامل مع الاقتطاعات، حيث قررت عدم تطبيقها على الأساتذة الذين عادوا للعمل داخل المؤسسات التعليمية بعد العطلة البينية، في دجنبر الماضي.
وفي سياق ذي صلة، تتساءل مصادر نقابية، عن السبب وراء رفض وزارة شكيب بنموسى، إعادة الملايير التي تم اقتطاعها من أجور الأساتذة، بسبب الاحتجاجات ضد النظام الأساسي، في وقت سابق، معتبرين ذلط أمرا مرفوضا، ويتوجب إعادة النظر في الموضوع، من الوزارة الوصية.
