بلادنا24 وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حول طلب دعوة اللجنة، لعقد اجتماع، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وذلك لمناقشة موضوع “توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر”، بناءً على الفقرة الثانية من المادة 101، والمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء في طلب التقدم والاشتراكية، أن “الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024، إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة، تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية”.
وأضاف المصدر، أنه “علما بأن هذا الموضوع يأتي في سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة، وأمام هذه الوضعية، فإنه من اللازم، وبشكل مستعجل، عقد لجنتكم الموقرة، لكي يطلع ويناقش ممثلو الأمة، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك، والهاجس الأساسي في فريقنا هو الاستجابة للإنتظارات الحيوية والمُلحة للمواطنات والمواطنين، وتجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه”.
