معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط، قد رفضت نقض حكم صادر في حق برلماني سابق عن حزب الحركة الشعبية، صدر عن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، بعد متابعته في واحد من ثلاثة ملفات.
مصادر مطلعة، قالت إن النيابة العامة المختصة، قد أصدرت أوامرها من أجل توقيف واعتقال البرلماني الذي ينشط حالياً داخل حزب الاستقلال، الذي قدم إليه بعدما كان منسقاً إقليمياً لحزب التجمع الوطني للأحرار بصفرو، وقبل ذلك كان ينشط ضمن كوادر الحركة الشعبية، من أجل تنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه ثبتتها محكمة النقض بالرباط.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الغرفة الجنائية الاستئنافية بفاس، قد قررت رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني الحركي، والرئيس السابق لجماعة عين الشكاك القروية بإقليم صفرو، إلى سنتين نافذة، بعدما كانت العقوبة الابتدائية محددة في سنة ونصف نافذة، وذلك لأجل “تسليم شهادة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.
