أمين الري تجدّدت المطالب بإقالة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج في المغرب، بعدما وصف نزلاء المؤسسات السجنية بـ”حثالة المجتمع”.
وتأتي هذه التصريحات، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، في إطار الميزانية الفرعية التابعة للمؤسسة التابعة لرئاسة الحكومة.
واعتبرت مصادر حقوقية، أن هذه التصريحات تعد “خرقًا صريحًا للقواعد الدولية في معاملة السجناء، وتعارض الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، وتأتي هذا في سياق يتعلق بمشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي ينتظر موافقة مجلس النواب”.
مصادر برلمانية أكدت أن تصريحات التامك أثارت استياء أعضاء لجنة العدل والتشريع، الذين اعتبروا أن هذا التصريح “يتناقض مع جهود الدولة في ميدان إصلاح النظام السجني، سواء البرلمانيين الممثلين للأغلبية أو المعارضة”.
ورغم محاولات التلطيف وسحب التصريحات، إلا أن هذا لم يمنع تجدّد المطالب بتقديم اعتذار رسمي وإقالة المندوب.
من جهة أخرى، أكدت مصادر أن المسؤول السجني لم يسحب تمامًا تصريحاته، بل حاول تبريرها بالقول إنها كانت تحاول شرح حقيقة وجود السجناء كضحايا للمجتمع.
ومع ذلك، فإن هذا التبرير لا يليق بحجم الجدل الناتج عن التصريحات، ويظهر استمراره في تقليل من قيمة وكرامة السجناء.
وتُطرح عدد من التساؤلات، لاسيما أنه كان معتقلا في وقت سابق، وأن اللجنة التي قدم فيها كلمته كان يرأسها ولو لفترة قصيرة مسجون حاليا، ويتعلق الأمر بمحمد مبديع، بالإضافة لكون مجموعة من المسؤولين الحاليين في مناصب عليا هم كانوا سجناء سابقين.
