بلادنا24 انطلقت اليوم الإثنين، بالمحكمة الابتدائية لتطوان، أولى جلسات المحاكمة للاتحادي أنس اليملاحي نائب رئيس جماعة تطوان، المتابع على خلفية قضية تتعلق بـ”الوظيفة مقابل المال”.
وحسب مصادر “بلادنا24“، فقد مثل أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أمام هيئة الحكم في حالة اعتقال بتهمة “النصب والاحتيال”، مؤازرا بدفاعه الذي تقدم بطلب من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت، نظرا لوجود جميع ضمانات الحضور والاستجابة إلى العدالة، ولكون الفعل الجرمي، على حد وصفه، لا يشكل أي خطورة على المجتمع، حيث اعتبر محامي المتهم، أن الردع العام والخاص تحقق من خلال ما نشرته الصحف وما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص هذا النازلة، مؤكدا على أن “الصورة التي باتت لدى موكله أمام الرأي العام تعد في حد ذاتها عقوبة، وأنها ستكون كافية لردعه”.
وتابعت المصادر ذاتها، أن “النيابة العامة، عارضت الطلب القاضي بمتابعة المعني بالأمر في حالة سراح”، مشددة على أنه “اعترف بالمنسوب إليه، إلى جانب كون الأفعال الجرمية التي اقترفها خطيرة”.
وفي المقابل، قررت هيئة الحكم حجز الطلب (طلب السراح المؤقت)، للمداولة مع تأخير الملف إلى جلسة الإثنين 13 ماي الجاري.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي شغلت الرأي العام، إلى تاريخ 18 مارس المنصرم، حينما وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم شفشاون المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، كشف فيها أنه “سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته بـ30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني”.
