أميمة حدري سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، الضوء عن الصعوبات التي تواجه العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، خصوصا الذين يقطنون في المدن التي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية.
وأوضح أومريبط في سؤال كتابي ووجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن هذه العراقيل “تحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة”. لافتا إلى أن “المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني، ويتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكنى والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم”.
وأبرز النائب البرلماني أن “العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة، يقومون بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي. بيد أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكنى”.
ويشير سؤال النائب البرلماني إلى أن “الدستور يضمن في فصله 24 الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة، تحت أي ذريعة كانت”.
وفي ختام سؤاله، طالب أومريبط عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن التدابير والمساطر التي ستتخذها وزارته، لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى، المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات، العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها؟”.
