بلادنا24 تباينت ردود فاعلين تربويين، حول طلب تقدم به أستاذ بالسلك الثانوي الإعدادي بإحدى المؤسسات التعليمية العمومية بمديرية سلا، إلى إدارة المؤسسة الخاصة التي يعمل بها خلال أوقات فراغه، لإعفائه من مهمة التدريس بها، مبررا ذلك بالقول، “حرصا مني على ضمان تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العام والخاص، ومن أجل الاستعداد الجديد لتعويض ما فات على تلاميذتنا عند عودة الهدوء إلى المدرسة العمومية”.
وفيما نوه بعض هؤلاء بقرار الأستاذ الذي يعكس نزاهته وضميره المهني، أرجع آخرون ذلك إلى خوفه من أن يتم ضبطه متلبسا من طرف إحدى لجان التفتيش الإقليمية، بالإنخراط في الإضرابات الرافضة للنظام الأساسي بالمدارس العمومية، والاشتغال في نفس الوقت بالتعليم الخصوصي، وخصوصا إذا كان يقوم بذلك بذلك بدون ترخيص من الجهات المعنية.
ويأتي هذا الجدل، وسط تعالي الأصوات على منصات التواصل الاجتماعي، الغاضبة من أساتذة يضربون عن العمل بالتعليم العمومي، لكنهم يشتغلون بشكل عادي في القطاع الخاص، وهو السلوك الذي يصفه العديد من الغيورين على المدرسة العمومية، بـ”غير الأخلاقي”، ويستدعي، بنظرهم، تحركا مستعجلا من طرف الجهات المسؤولة لترتيب العقوبات الضرورية في حق كل من سولت له نفسه الكيل بمكيالين، فيما يخص الإضراب عن العمل.
وأعرب عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لهيئة التدريس، إحدى التنظيمات الداعية للاحتجاج ضد النظام الأساسي الجديد، عن رفضه لاشتغال أساتذة التعليم العمومي بالمدرسة الخصوصية، مشيرا إلى أن هزالة الأجور بالقطاع العمومي، هي التي تدفع مجموعة من الأساتذة إلى البحث عن فرص عمل إضافية بالقطاع الخاص.
وكشف السحيمي، خلال حلوله ضيفا، ليلة أول أمس الأربعاء، على إحدى الفضائيات الخاصة، أن الحكومة عاجزة عن منع موظفيها من الاشتغال في المدارس الخصوصية، نظرا للضغوط الكبيرة الممارسة عليه من طرف لوبي القطاع الخاص، معتبرا أن وزير التعليم الأسبق، محمد الوفا، تم استبعاده من وزارة التربية الوطنية، لأنه حاول وضع حد لذلك بشكل تدريجي.
ووجدت التنسيقيات الداعية للإضراب، نفسها، أمام نداءات تعليق أشكالها الاحتجاجية من طرف العديد من الأطراف المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من حالة الاحتقان بالمدرسة العمومية، مبررين ذلك بكون استمرار الاحتجاج لأسابيع أخرى، يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة المتمدرسين بالقطاعين العام والخاص، ويخدم فقط الجهات التي لا مصلحة لها في استمرار المرافق العمومية، أو تحسن الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
