مريم الحمداوي قررت السلطات الإسبانية تأجيل تجديد بروتوكول الصيد مع المغرب، وذلك إلى حين إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي.
ويأتي ذلك، بعد استفسار كتابي لعضو مجلس الشيوخ الإسباني، حول وضع هذه الصفقة بين المغرب وإسبانيا.
وتعتبر الاتفاقية جد مهمة بالنسبة لأسطول الصيد الخاص بإسبانيا، ومع ذلك، تستلزم التوصية غير الملزمة الأخيرة التي أصدرها المدعي العام للاتحاد الأوروبي بإلغاء البروتوكول، انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية.
وتسلط مدريد الضوء على عملها الفني المستمر الذي يهدف إلى التجديد في المستقبل، حيث ذكرت الحكومة الإسبانية، تقديم مساعدات مالية مؤقتة لأصحاب السفن والصيادين الإسبان، المتضررين جراء انتهاء البروتوكول السابق.
وأكد وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، عن دعمه للاتفاقية، مشددا على شرعيتها والطبيعة غير الملزمة لرأي المدعي العام.
ويسمح بروتوكول الصيد، المنتهي الصلاحية لأزيد من 130 سفينة أوروبية، معظمها إسبانية، بالصيد قبالة سواحل المغرب مقابل تعويض مالي، حيث أعربت جمعيات الصيد الإسبانية عن مخاوفها بشأن عدم تجديدها، كما حثت الاتحاد الأوروبي والمغرب على العمل معا لإيجاد حل لذلك.
وكانت جبهة البوليساريو، عرضت في وقت سابق تراخيص صيد بديلة للسفن الإسبانية، غير أن مدريد أكدت على ضرورة إبرام اتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن المغرب، أعرب من خلال وزير الفلاحة، عن انفتاحه على شراكات مستقبلية، تحترم المصالح الوطنية وتعزز التفاهم المتبادل بين البلدين.
