استطاعت المملكة المغربية، أن تتربع على رأس قائمة مصدري الخضر والفواكه إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة الصادرات المغربية في هذا الصدد، إلى أزيد من 1.8 مليار يورو، إلى حدود شهر شتنبر من العام الماضي.

ووفقا لما أفادت به مجموعة من البيانات الحديثة، لرابطات منتجي ومصدري الخضر والفواكه والزهور والنباتات الحية في إسبانيا، فإن مشتريات الاتحاد الأوروبي من الخضر والفواكه، سجلت خلال الفترة ذاتها قرابة 14 مليار يورو، حيث استوردت بروكسل حوالي 12 مليون طن.

أكثر تنافسية

وبخصوص تربع المغرب على عرش قائمة مصدري الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي، قال المحلل الاقتصادي، محمد جدري إن ’’الصادرات المغربية من الخضر والفواكه خلال السنوات القليلة الماضية، سجلت مستويات قياسية’’.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’الصادرات الفلاحية المغربية لسنة 2022 تجاوزت 80 مليار درهم’’، معتبرا أن ’’ذلك راجع إلى مجموعة من العوامل، أولها هو أن المعروض من السلع من الخضر والفواكه، لا يوازي الطلب الكبير لدى الاتحاد الاوبي، وبالتالي هذا الأمر يرفع من الطلب على الخضر والفواكه المغربية’’.

وسجل المتحدث ذاته، أن ’’الموجة التضخمية التي يعرفها العالم بأكمله، ودول الاتحاد الأوروبي، تجعل أسعار الفواكه والخضر المغربية أكثر تنافسية، بالاضافة إلى التقلبات المناخية التي جعلت المعروض من السلع لا يوازي الطلب بصفة إجمالية’’.

ويؤكد جدري، على أن ’’هذه الأمور كلها، لا يمكنها إلا أن تعود بالنفع على الاقتصاد المغربي، من خلال تشغيلها اليد العاملة بالضيعات الفلاحية، إلى جانب الأموال الصعبة التي يحصل عليها المغرب من خلال هذه الصادرات’’.

استنزاف الفرشة المائية

وعن السلبيات المرتبطة بذلك، يقول الخبير الاقتصادي، إن هذه الصادرات ’’أصبحت تنافس السلع المعروضة نحو الطلب المحلي، وتستنزف الفرشة المائية التي نحن في حاجة إليها’’، مبرزا أن ’’الصادرات المغربية نحو السوق الأوروبي، لها إيجابيات مثلما لها سلبيات عديدة بالنسبة للاقتصاد الوطني’’.

يشار إلى أن الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، بدأت في السنوات الأخيرة تقتحم بكثرة الأسواق الأوروبية، إلى جانب انتشارها خارج دول الاتحاد الأوروبي، في اتجاه الأسواق الإفريقية والعربية والأمريكية والآسيوسة أيضا.