تربية الحلزون.. مورد رزق للعديد من الأسر يزدهر في فصل الشتاء

أصبحت تربية الحلزون، من الأنشطة والتجارة الرائجة، التي تزدهر في فصل الشتاء، في العديد من المناطق، فهي نشاط يستهوي عددا كبيرا من الشباب والنساء على وجه الخصوص، كما أصبحت من أكثر مشاريع الإنتاج الحيواني ربحا. وتزدهر تربية الحلزون بشكل غير مسبوق، في مدن الشمال والغرب، حيث أصبحت موردا مهما لعدد من النساء القرويات، لكون تكاليفها قليلة، وتدر دخلا بسهولة.

اهتمام غير مسبوق 

وفي هذا الشأن، تقول يسرى، إحدى السيدات القرويات، القاطنات بقرية عين عائشة بإقليم تاونات، إن تربية الحلزون بالنسبة لها أصبح عملا مهما، حيث تستطيع من خلاله جني المال، وإعالة أسرتها المكونة من ستة أشخاص.

وتضيف المتحدثة، في حديث لـ’’بلادنا24’’، أنه ’’في فصل الشتاء، يكون الطلب متزايدا على الحلزون، كما أنه يتواجد بكثرة، ما يدفعنا إلى تخزينه إلى الشهور القادمة التي ترتفع بها أثمنته’’.

مشروع مدر للدخل

وتؤكد السيدة، على أن ’’الحلزون متواجد طيلة السنة، ولا يرتبط فقط بالتساقطات المطرية، غير أنه يكون بوفرة في السوق خلال فترة الشتاء، بسبب كثرة الحلزون الخلوي في الطبيعة’’.

وبخصوص الأثمنة، تقول يسرى، إن ’’وفرة الحلزون الخلوي في فصل الشتاء، يكون لها ثأتير على أثمنته بشكل كبير، ما يؤثر بالدرجة الأولى على مربوه’’. مشيرة إلى أن ’’الطلب عليه في فصل الصيف لا يكون كثيرا، غير أن الثمن يكون مرتفعا’’.

وتضيف المتحدثة ذاتها، أنها لم تكن في البداية تتوقع أن يكون لتربية الحلزون كل هذا الإقبال، مضيفة: ’’بدأت في البداية بجمع الحلزون الخلوي في فصل الشتاء، وبيعه في الأسواق، حتى اكتشفت بعدها أنه من الممكن تربيته، فأصبح ذلك بالنسبة لي مثل التجارة’’.

وعن طريقة التربية، تبرز يسرى أنها تقوم بجمعه من أماكن بعيدة عن منزلها، غالبا في أعالي الجبال، وبين العشب، ثم تأتي به إلى حديقة المنزل التي تغرس بها مجموعة من الخضر، وتتركه يرعى، ويتزاوج، ويبيض من أجل التكاثر، لتعود بعدها وتقوم بجمعه وبيعه.

يشار إلى أن حجم الإنتاج الوطني من الحلزون، يبلغ نحو 15 ألف طن مستخرج من الطبيعة، فيما نسبة 80 بالمائة منه، يتم توجيهها إلى الخارج، و20 بالمائة توزع على السوق الوطنية، وذلك وفقا للفيدرالية البيمهنية المغربية للحلزون، الذي سبق لها أن كشفت عن هذه الأرقام.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *