أيوب الهداجي كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”بلادنا24“، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، رفض الدعوة المقدمة له، لافتحاص مديرية التعليم بآسفي، بداعي عدم الاختصاص. الأمر الذي عجل بدخول فعاليات حقوقية، لمراسلة المجلس الأعلى للحسابات، للدخول على خط شبهة الاختلالات التدبيرية التي تعرفها مديرية التعليم، في عدد من الصفقات.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه “تمت إحالة طلب الافتحاص على المجلس الأعلى للحسابات، تفعيلا لمبدأ الاختصاص، نظرا لطبيعة الخروقات المحتملة، والتي تضمنتها شكايات ومراسلات الفعاليات الحقوقية، وذلك بخصوص طلب عروض تأهيل 28 مؤسسة تعليمية، تستهدف 6 مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بآسفي”، وهي الثانويات الإعدادية، (الكندي، الفقيه الجزولي، البحتري، وادي الذهب)، علاوة على الثانويتين التأهيليتين (الفقيه الكانوني، والحسن الثاني).
وتعليقا على الموضوع، قال عبد الإله الوثيق، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يثير الشكوك حول الصفقات، كون مؤسسة تعليمية، شملتها صفقتين في نفس السنة. مؤضحا أن “الصفقة الأولى، أطلقتها وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب، والصفقة الثانية، تخص بناء أربعة أقسام في ذات المؤسسة”.
وأوضح الوثيق، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “شبهات اختلالات وتبديد أموال عمومية، تحوم حول الصفقات”. متسائلا: “كيف يتم تأهيل أقسام داخل مؤسسة، رغم أنها أهلت بشكل كلي خلال نفس السنة؟”. وشدد على أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مستمرة في تتبع الملف، وستنصب نفسها طرفا مدنيا، لكشف جل حيثيات الواقعة، بعد التقرير الذي سيصدره المجلس الأعلى للحسابات في الواقعة”.
تجدر الإشارة، إلى أن المرصد المغربي لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سبق أن طالبا في وقت سابق، بافتحاص عدد من الصفقات بمديرية التعليم بآسفي، والإشارة إلى عدد من الخروقات التدبيرية التي رافقت صفقات عمومية، والتعاقد مع ميكانيكي غير مرخص، من قبل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وعدم نشر المديرية لبرنامجها التوقعي برسم سنة 2022.
