مريم الحمداوي عادت أسعار الطماطم للارتفاع من جديد، وسجلت أثمنتها، ارتفاعا ملحوظا، ليتراوح سعر الكيلوغرام الواحد ما بين 10 درهم و13 درهما، بالعديد من الأسواق.
ولا تتجاوز فترة استقرار أسعار هذه المادة الحيوية والأساسية، لدى المستهلك المغربي، إلا أيام قليلة، حتى تعود من جديد أسعارها للارتفاع.
التصدير هو السبب
وبهذا الخصوص، قال ميلود الدبالي، عضو جمعية الوحدة لسوق الجملة لتجار ومهني الخضر والفواكه بسلا، أن ’’السبب الرئيسي حول ارتفاع أسعار الطماطم، يعود بالدرجة الأولى لعودة تصدير الخضر والفواكه للجارة الجنوبية موريتانيا’’.
وأضاف الدبالي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه ’’قبل استئناف التصدير إلى موريتانيا، كانت أسعار جميع الخضر جد مستقرة، إذ أنه ومنذ قرار توقيف التصدير، والأسواق المغربية تعيش على وقع حالة من الاستقرار في أسعار الخضر. غير أن عودتها، انعكس سلبا على موائد المغاربة، وأيضا جيوبهم’’.
وعن أثمنة الطماطم بسوق الجملة، قال المتحدث، إن ’’ثمن الصندوق يتراوح ما بين 200 و250 درهما حسب جودة المنتوج’’. مشيرا إلى أنه ’’للمناخ أيضا دور في الرفع من أثمنة هذا العنصر الأساسي لدى المغاربة’’. مضيفا أن’’التساقطات المطرية تساهم في إيقاف نمو المنتوج واحمراره، ما يجعل سعره يحلق عاليا’’.
معاناة المزارعين
وأكد المهني، على أن ’’ارتفاع الأسعار، يمكن أن يتأثر أيضا بالعرض والطلب، إذ يصبح العرض قليلا، مع عودة التصدير إلى الخارج، فيما يكون الطلب مرتفعا. موضحا أن ’’ارتفاع أثمنة المبيدات الحشرية والأدوية، بدوره يرفع من ثمن المنتوج بالسوق’’.
وخلص ميلود الدبالي، إلى أن ’’العديد من الفلاحين تركوا القطاع، بسبب الجفاف، والظروف المناخية القاسية التي يعاني منها المغرب، إلى جانب العديد من دول العالم، ما أدى الى انخفاض العرض’’. مشددا على أن ’’البعض ترك زراعة الطماطم، واستبدلها بفاكهة أخرى يجني من خلالها المال أكثر، مثل الأفوكادو’’، على حسب قوله.
وعبر العديد من المواطنين والمواطنات، عن غضبهم الكبير، جراء ارتفاع أسعار عدد من أنواع الخضروات، التي تأتي الطماطم على رأس قائمتها، بعد أن انخفضت بشكل ملحوظ، عقب قرار موريتانيا رفع قيمة الرسوم الجمركية في وجه الخضروات المغربية، قبل 3 أشهر من الآن.
