كمال لمريني وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول موضوع “رفض تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة “الشرق للتوزيع” والحفاض على التدبير الخاص بالواحات بفجيج”.
وقالت نبيلة منيب، في السؤال الكتابي الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إنه “منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وساكنة فيجيج تنظم حراكا سلميا، تعبيرا عن رفضها تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة خاصة “الشرق للتوزيع” التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة التخصصات”.
وجاء في السؤال، “إن جهة الشرق ظلتّ تطالب بحقها في التنمية، واحة فيجيج وبوعرفة وتالسينت وبني تدجيت وتندرارة وبوعنان، لازالت تنتظر جبر الضرر وتحقيق شروط التنمية والعيش الكريم لساكنتها”.
وأكدت المتحدثة، على أن “الماء والكهرباء يعتبران دعامتان أساسيتان للحياة الكريمة لا يفترض تسليعهما، بل إبقاؤهما تحت تدبير الدولة مع إشراك الساكنة، خاصة في الواحات، لضمان الحق في الماء”.
وأشارت منيب، إلى أن “تفويت تدبير الماء للخواص، في مجال الواحات، يمكن أن يؤديّ إلى خلخلة البنية الاجتماعية، وإلى إقبار الطريقة التقليدية الناجعة التي يتم بها تدبير وتوزيع وصيانة الثروة المائية وضمان الاستدامة، منذ عقود، وهو ما جعل الساكنة مستقرة في الواحة، رغم التهميش المستمر، لأن الماء يظلّ مصدر الحياة وقضية وجود”.
وساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية، وهي تقول: “ما هو الغرض من وراء السماح بتهديد استقرار الساكنة ودفعها للهجرة ونهب مياهها ولمصلحة من يتم ذلك، ماذا ستستفيد المنطقة والمغرب من هذه الخوصصة اللاعقلانية والمدمرة للإنسان والبيئة والتي تنطلق من منطق الربح في الوقت الذي تعمل العديد من الدول على استرجاع دور الدولة في تدبير القطاعات الحيوية وعلى رأسها الماء”.
وأكدت على أن “تفويت تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل لجموعات الجماعات الترابية المحدثة “الشرق للتوزيع” مثلا، تعتبر سطوا على اختصاصات الجماعات المحلية، حيث أنّ تدبير قطاعات استراتيجية وعلى رأسها الماء تعتبر من أهم مهام المجالس المنتخبة المحددة بموجب ـ القانون 14 ـ113″.
ولفتت برلمانية “حزب الشمعة”، إلى أن “القانون 83ـ21 الخاص بإنشاء الشركات الجهوية المتعددة التخصصات، يعتبر غير دستوري”. قبل أن تضيف، إن “واحة فيجيج ذات بعد فلاحي وتنموي باعتراف منظمة الأغدية والزراعة “الفاو” واعتمادها على نظام الري المبتكر القائم على التضامن والانضباط والوعي الجمعي للمواطنين يجب الحفاض عليه وعدم السماح بخلخلته”.
وتحدثت نبيلة منيب في سؤالها باسم ساكنة المنطقة، إذ قالت: “إن الساكنة تطالب السلطات بالتفاعل مع مطالبها المشروعة وعلى رأسها الإبقاء على نمط التدبير المائي الجماعي بالواحات على ما هو عليه، واحترام خصوصية واحة فكيك من حيث أن مياه العيون والفرشة المشتركة هي ملكية خاصة للسكان ولا يمكن المضي في تسليعها ولهذا وجب على الدولة تزويد فكيك بالماء الصالح للشرب من مواقع خارج الواحة، وإنشاء محطات لتحلية المياه على البحر الأبيض المتوسط لتزويد جهة الشرق بكامله”.
هذا، بالإضافة إلى “إعادة النظر في التقطيع الإداري المحدد للنفوذ الترابي للمدينة، والذي قلص من مجالها الحيوي بتفويته وأضعف الموارد المالية للمجلس الجماعي؛ مصاحبة الساكنة في إيجاد الحل لتدبير الماء وخلق مناخ الثقة والتعاون وصيانة المصلحة العامّة، وليس الدفع بالساكنة نحو اليأس والهجرة، كما هو الحال بالنسبة لفئات واسعة من شباب الجهة”، وفق قولها.
