بلادنا24 عبرت عدد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية، عن رفضها القاطع، واحتجاجها لمكافحة الإثراء غير المشروع، لاسيما بعد سحب مقترح القانون في وقت سابق، من حكومة عزيز أخنوش.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح صحفي، إن “الحكومة والبرلمان ملزمان بتحمل مسؤوليتهما في تخليق الحياة السياسية”. مضيفا أن “المغرب صادق على اتفاقية مكافحة الفساد التابعة للأمم المتحدة، ونشرها في الجريدة الرسمية، وبنوذ هذه الاتفاقية ملزمة للمغرب، وفي موادها تنص على تجريم الإثراء غير المشروع، وبالتالي يجب تفعيل القانون”.
ويتابع الغلوسي، “هناك متابعات لمجموعة من الفعاليات السياسية والبرلمانية، ونعتبرها خطوة إيجابية، ونثمنها، ونتمنى استمراريتها، وفقا لاستراتيجية متوسطة وبعيدة الأمد”.
وأشار المحامي، إلى ملف “إسكوبار الصحراء”، وكيف تم اعتقال متهمين في الملف، من سياسيين، وفعاليات برلمانية، و”بالتالي، فإنهم يرفضون الإشارة للإثراء غير المشروع، وتفعيله”. مبرزا أن “هناك ثلاثين برلمانيا متابعا في قضايا فساد، وبالتالي يلزم أن تعقد الأحزاب التي تضم المتابعين، مؤتمرات استثنائية، ووضع مدونة للأخلاقيات، لمنع ترشيحهم في الاستحقاقات الانتخابية”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “خمسين مليار درهم، تذهب فقط في الفساد، في الصفقات العمومية، وبالتالي يتعين مواجهته بشكل قوي”.
