قمر خائف الله تزامنا مع اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي تمارا كابيتا، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد والمملكة المغربية، ورفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بدأ المغرب مناورات بحرية غير مسبوقة في مياه الصحراء المغربية قبالة جزر الكناري.
هذا ما أكدته صحيفة “إل كوفيدينسيال” الإسبانية، مشيرة إلى أن “البحرية الملكية المغربية، تعتزم بدأ مناورات بحرية على مدى 3 أشهر متتالية بجنوب البلاد وفي مياه الصحراء المغربية، قبالة جزر الكناري، على بعد 125 كيلومترا فقط من سواحلها”.
وتأتي هذه المناورات تضيف الصحيفة، في وقت يشهد سخطا بين الرباط وأوروبا بعد “موقف قانوني مخالف لاتفاقية الصيد”، مؤكدة أنه “على الرغم من عدم الإعلان عن هذه المناورات رسميا، إلا أنه تم نقل منطقة الحظر الخاصة بمهام الصيد إلى قطاع الصيد”.
وبالنسبة لبروكسل، أكدت “إل كوفيدينسيال” الإسبانية، أن المملكة المغربية تعتبر الشريك المفضل، لكن اتفاقية الصيد تواجه “حجر عثرة”، موضحة أن هذه الأخيرة تنطوي على منح تراخيص الصيد في مياه الصحراء المغربية، ما يعني عملياً الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية.
من جانبها، علقت إسبانيا، على قرار المدعية العامة الأوروبية، والقاضي، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري، مع المغرب، مؤكدة على شرعية بروتوكول الصيد مع المملكة المغربية، المعلق منذ يوليوز الماضي.
جاء ذلك على لسان وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسبانية، لويس بلاناس، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيراً إلى أن إسبانيا تؤكد مجددا اقتناعها بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “قانوني تماما” ويتوافق “مع القانون المجتمعي والدولي”، وهو ما يتعارض مع ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، ودافعت عنه المحامية العامة التي طالبت بإلغاء الاتفاقية.
ونقلا عن وسائل الإعلام الإسبانية، قال بلاناس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع جمعه مع مسؤولين في قطاع الصيد، إن “الاتفاق المبرم في عام 2019 مع المغرب كان قانونيا تماما، نحن على اتصال وثيق مع المفوضية الأوروبية للرد على أي سيناريو قد ينشأ عن الحكم”.
ومنذ انتهاء بروتوكول الصيد في يوليو الماضي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ينتظر الصيادون الإسبان بقلق حكم محكمة العدل الأوروبية، حيث أن سفن الصيد الإسبانية ستكون هي الخاسر الأكبر في هذه المحاكمة. بحسب تقرير “معهد ألكانو الملكي” المخصص للسياسة الخارجية لإسبانيا.
