معاد بودينة أكد وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، اليوم الاثنين، أن “الاتحاد الأوروبي مجهز بشكل كاف لمعالجة أي احتمال يتعلق باتفاق الصيد البحري مع المغرب”. في إشارة منه لاحتمال إلغاء الاتفاقية من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU)، في حكم وشيك.
وأشار الوزير الإسباني في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إلى أنه “من الحكمة عدم الحكم بشكل استباقي على الظروف”. متابعاً قوله: “إننا على استعداد لجميع النتائج المحتملة، ونواصل الحوار المستمر مع السلطات المغربية، وكل من المجلس والمفوضية منخرطان بنشاط في هذا الشأن”.
ونقل بلاناس هذا المنظور من مدينة بروج البلجيكية، حيث سيعقد وزراء مصايد الأسماك في الدول السبعة والعشرين المشكلة للاتحاد الأوروبي، اجتماعًا غير رسمي اليوم الاثنين، وذلك للتداول بشأن المسار المستقبلي للقطاع.
وينعقد هذا الاجتماع، في أعقاب التطورات الأخيرة التي أوصت فيها المدعية العامة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في استنتاجاتها، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؛ وكان أساس هذه التوصية هو الفشل المزعوم للاتفاق على “تحديد إقليم الصحراء والمياه المتاخمة لها بشكل منفصل عن المغرب” حسب ادعاءات الادعاء العام الأوروبي.
وفي حين أن آراء المدعية العامة ليست ملزمة لمحكمة العدل الأوروبية، إلا أنها عادة ما تكون مؤثرة في مداولات هذه الأخيرة.
وشدد بلاناس من جانبه أيضاً على “أهمية انتظار حكم المحكمة لمعرفة آثاره”. مؤكداً في هذا الصدد على “الطبيعة المتعددة الأوجه للاتفاقية، التي تتجاوز مجرد أحكام الصيد البحري، لتكون بمثابة حلقة وصل حيوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الدولة المجاورة والحليفة” حسب تعبيره.
