أيوب الهداجي خلف إصدار وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، لمئات التوقيفات عن العمل، في حق الشغيلة التعليمية، استنكار المركزيات النقابية، والتنسيقيات التعليمية، الأخيرة التي هددت وزارة بنموسى، بالتصعيد في حال تم إصدار عقوبات على نساء ورجال التعليم والأطر المختصة الموقوفة عن العمل، بفعل مشاركتهم في الإضرابات الناجمة عن النظام الأساسي، الخاص بموظفي القطاع.
ودعت بلاغات متفرقة، لنقابات وتنسيقيات تعليمية، وزارة شكيب بنموسى، لسحب التوقيفات الصادرة في حق الشغيلة التعليمية، واصفة إياها بـ”التعسفية والانتقامية وغير الشرعية”، في وقت هددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، برفض أعضائها باللجن الثنائية، التوقيع على أي قرارات صادرة من المجالس التأديبية، في حق الشغيلة التعليمية الموقوفة عن العمل.
موازاة مع ذلك، هددت التنسيقيات التعليمية، بالتصعيد بخطوات نضالية، في وجه وزارة التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، في حالة المساس بأي أستاذ، الأمر الذي زكاه أعضاء بلجنة الإعلام بتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، برفض أي قرارات قد تم الأساتذة عبر القرارات المجالس التأديبية، مؤكدين أن “المساس بأستاذ بقرارات غير قانونية، هو مس بكل الأساتذة”.
في ذات السياق، كشفت مصادر لـ”بلادنا24“، أن الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية، مارسوا ضغطا على وزارة شكيب بنموسى، لسحب التوقيفات، في حق الشغيلة التعليمية، مؤكدة أن “الوزارة تعيش حالة ارتباك وتخبط بفعل الضغط الممارس، مخافة عودة الاحتقان للمنظومة التعليمية، خصوصا وأن الامتحانات الإشهادية على الأبواب، بالإضافة إلى اقتراب الحسم في القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره، حيث من المرتقب أن يرى النور خلال الأيام المقبلة.”
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه المعطيات جعلت وزارة شكيب بنموسى تتريث في البث في إحراءات المجالس التأديبية، التي كان من المقرر أن تنعقد اليوم الإثنين 29 أبريل.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عمدت إلى توقيف أزيد من 633 أستاذ وأستاذة وإطار مختص، بفعل الاحتجاجات الناجمة عن إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، قبل أن ترجع حوالي 431 مع توزيع عقوبتي الإنذار والتوبيخ في حقهم، وتستثني حوالي 202 وذلك في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية، الخطوة التي قد تعيد الاحتقان للمنظومة التعليمية.
