أمين الري “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”. عبارة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، جرت عليه الويلات، كغيرها من العبارات التي أصدرها المسؤول الحكومي، قبل أن يجد نفسه في مرمى النيران.
تصريحات وهبي.. ضرب في الدستور
وفي هذا السياق، يقول محمد سقراط، رئيس المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام، حول الجدل المُثار بخصوص تصريحات وزير العدل، إن الأخيرة تعارض نصوص الدستور، وتضرب في السلطة القضائية واستقلاليتها.
ويضيف سقراط في اتصال هاتفي مع “بلادنا24“، أن “ما جاء على لسان وزير العدل هو تبخيس لدور مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وضرب لأحكام الدستور، والفصل 107 منه، ويشكل إجهاز على المكتسبات التي راكمها المغرب، وعلى الخصوص ما بعد دستور 2011، وأن تصريحه يضرب في العمق وجوهر مخرجات ورش إصلاح العدالة”.
ويتابع الفاعل الحقوقي، “حيث نعتبر في المنظمة، أن مثل هاته التصريحات في حد ذاتها تطاول على مؤسسة السلطة القضائية وأحكام القضاء، والتي لاتدخل ضمن اختصاصاته أو مهامه وسلطته، ويستوجب الرد على مثل هاته التراهات البئيسة المردودة على صاحبها بشكل حازم، مع فتح بحث من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض، مع ترتيب الجزاءات في حقه”، مؤكدا على أن “ما صدر عن هذا المسؤول الحكومي هو تدخل في دور القضاء، والذي فصل سلطاته دستور 2011، وخطورة هذا التدخل، أنه يأتي من السلطة التنفيذية”.
وخلص المتحدث، أن هذه التصريحات “لم تقتصر فقط على المس باستقلالية القضاء، ونعت أحكامه بالقاسية، بل يزعم أنه يأتي بمشروع قانون جنائي جديد على مقاس المفسدين، ويمهد الطريق لناهبي المال العام، ويطبع مع لوبيات الفساد، من خلال العقوبات البديلة”.
قُضاة المغرب ينتفضون
وعلى إثر هذه التصريحات المذكورة، أثار وزير العدل، الجدل بشدة، عندما قدّر الأحكام القضائية في المغرب بأنها “قاسية جدًا”،
وتلقت هذه التصريحات، ردًا حادًا من قبل نادي قضاة المغرب، الذي أعرب عن استياءه وقلقه من هذا التصريح غير المسؤول الذي أتى من وزير العدل.
وأشار النادي إلى أن “السلطة القضائية في المغرب مستقلة عن السلطة التنفيذية وفقًا للدستور، وأن وزير العدل ليس لديه سلطة لمراقبة وتقييم الأحكام القضائية”، مشددًا على أن مثل هذه التصريحات “تشكل انتهاكًا لاستقلالية القضاء، وتهديدًا لهيبته وسمعته”.
وأصر القضاة في بلاغهم، على أهمية الحفاظ على استقلالية القضاء، واحترام دورهم في تطبيق القانون بشكل عادل ومستقل.
وفي هذا السياق، عبر نادي قضاة المغرب عن “التزامه بالمبادئ الدستورية والقانونية والتوجيهات الملكية”.
