أميمة حدري أعلنت هيئة سعودية حكومية، أول أمس الخميس، تورط تركي الدخيل سفير الرياض السابق لدى الإمارات العربية المتحدة، ومدير عام قناة “العربية” الأسبق، في قضية فساد ضخمة.
مصادر صحفية محلية أفادت بأن “الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أدانت 13 من كبار المستثمرين بالسعودية، وذلك بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بينما ألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال وهو ما يساوي 11.4 مليون دولار أمريكي”.
وأضافت المصادر نفسها أن “لجنة الفصل في المنازعات، طالبت تركي الدخيل، بدفع غرامة قدرها 700 ألف ريال أي 186 ألف دولار، وإلزامه بدفع 3.8 ملايين ريال نحو مليون دولار لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية”.
وجاء في القرار، تشير ذات المصادر، إلى أن “الدخيل وآخرين خالفوا المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم بعض الشركات”.
في هذا سياق، أوضحت المصادر الإعلامية أن هذه الشركات هي: “شركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) “شركة جازان للطاقة والتنمية” (سابقاً)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، وشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)”.
كما لفتت نفس المصادر إلى أن “التلاعب بالأسهم تم خلال الفترة من ماي 2020 حتى الفترة ذاتها من العام 2021 وهي الفترة التي كان الدخيل يشغل فيها منصب سفير الرياض لدى أبو ظبي”.
