أيوب الهداجي كشفت مصادر مطلعة لـ”بلادنا24“، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، أنهت مهمتها الرقابية، بجماعة بن جرير أمس الجمعة، والتي همت العمليات المالية والمحاسباتية، التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
وأضافت ذات المصادر، أن “لجنة وزارة الداخلية، قد افتحصت وثائق تخص التعمير والصفقات وسندات الطلب، كما تزامن حلولها، برفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، التأشير على صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بالمدينة، والذي يعد من أكبر أسواق المغرب، والذي لا يتعدى واجب استغلاله السنوي 240 مليون سنتيم، رغم تحقيق مرافق السوق لمداخيل تجاوزت 530 مليون سنتيم”.
كما أورد المصدر ذاته أنه “علاوة على البحث التي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بشأن اقتناء جماعة بن جرير لشاحنات ومعدات تستعمل في قطاع النظافة، بتكلفة مالية بلغت مليار و288 مليون سنتيم، عن طريق الإسناد المباشر لإحدى الشركات، دون إجراء صفقة عمومية”.
وأكدت المصادر ذاتها، أن “المهمة الرقابية للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تزامنت مع حلول قضاة عن المجلس الجهوي للحسابات، والذين قضوا أزيد من 4 أيام، في التحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي، للجماعة منذ سنة 2013”.
وشددت المصادر عينها، أن المجلس الجماعي لبن جرير يعيش على وقع بلوكاج سياسي، منذ أسابيع بعد سحب أحزاب الأغلبية، الثقة من بهية اليوسفي رئيسة المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في وقت تعالت أصوات الساكنة، بترك الخلافات السياسية جانبا، والعمل على تحقيق نهضة تنموية، بمدينة بن جرير.
