أفضت النقاشات التي انطلق منذ حوالي أسبوعين، بين الحكومة والنقابات المركزية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاق جديد، تم توقيعه صباح يومه الاثنين 29 أبريل 2024 في مقر رئاسة الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش.

الزيادة في الأجور

ووفق ما جاء في محضر الاتفاق، تم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، القطاع العام، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين، في يوليوز 2024 ويوليوز 2025.

وبخصوص القطاع الخاص، تم إقرار الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وبالإضافة إلى هذا، تمت الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5 في المائة ابتداء من فاتح أبريل 2026.

نظام الضريبة على الدخل

جرى إقرار، مراجعة نظام الضريبة على الدخل للأجراء بالنسبة للقطاعين العام والخاص ابتداء من فاتح يناير 2025 من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وفي هذا الإطار، أكد المصدر ذاته، أنه سيتم الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم، مما سيؤدي الى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا، بالإضافة إلى مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في من السعر المطبق حاليا.

إصلاح منظومة التقاعد

إلى جانب الزيادة في الأجور، ومراجعة نظام الضريبة، تم الاتفاق، على إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، تهم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وكذا تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.

الحق في الإضراب

صادقت الحكومة ومسؤولي المركزيات النقابية، على القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، لاسيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، بالإضافة إلى تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وغيرها.

وأوضح المصدر، أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إبداعها بالبرلمان بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق.

مراجعة تشريعات العمل

وجرى خلال هذا اللقاء، الاتفاق على المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية تروم تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل الخلق مناصب الشغل اللائق وتشجيع الاستثمار، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر من خلال تغيير القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المهني بغية تحسين حكامته وضبط آليات تدبيره ومسارات الضريبة المتعلقة به.

التزامات الأطراف

وفي ما يتعلق بالتزامات الأطراف، تعهدت الحكومة، بتنفيذ الإجراءات الواردة في هذا الاتفاق من خلال إعداد وتفعيل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يستوجبها تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق ولا سيما تلك المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب وكذا النصوص المرتبطة بتشريعات العمل.

وفي المقابل، التزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، بتنفيذ هذا الاتفاق مع احترام الجدولة الزمنية الواردة فيه، وكذا تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر، حسب ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الانخراط في إعداد النصوص المتعلقة بإصلاح التقاعد وممارسة حق الإضراب، وكذا اعتماد المنهجية التشاركية في مراجعة تشريعات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بمدونة الشغل ومنظومة التكوين المهني وغيرها