مريم الحمداوي أوصى تقرير حديث صادر عن مركز الدراسات والأبحاث ’’طفرة’’ بضرورة امتثال مجلس النواب، في مجال النشر الاستباقي للبيانات المتعلقة بالشفافية والحكامة المؤسسية، للمعايير المتعلقة بهذا الجانب، والتي تشمل بالدرجة الأولى ’’نشر ميزانية مجلس النواب وتصريحات ممتلكات النواب والنائبات وإحداث سجل شامل ومفتوح خاص بتصريحات تضارب المصالح التي يقدمها النواب والنائبات’’.
ومن خلال تقريره، دعا مركز الدراسات والأبحاث إلى ضرورة نشر أسماء الموظفين المكلفين بالإجابة عن طلبات الحصول على المعلومات وبيانات اتصالهم أو بيانات المصلحة المسؤولة عن ذلك، إلى جانب نشر بيانات تسمح للمواطنين بتتبع الحضور والتصويت أيضا، بالإضافة إلى العمل البرلماني الفردي الخاص بكل نائب.
وأكد التقرير السالف ذكره على أن دستور 2011، ’’يضطلع بدور رئيسي في تعزيز الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، ويوفر أيضا ضمانة دستورية، مشيرا إلى الفصل 27 الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الحصول المعلومات التي توجد في حوزة الهيئات المكلفة بخدمة المرفق العام والمؤسات المنتخبة والإدارة العمومية، حيث يعتبر ضمن الحقوق الأساسية، مضيفا أن هذه المقتضات تسري على المؤسسة التشريعية كذلك كما ورد في الفصل 68 والذي ينص على أن جلسات مجلسي البرلمان عمومية وعلى نشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان’’.
وأشار مركز الدراسات والأبحاث ’’طفرة’’ في تقريره، إلى ’’النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحتوي على مقتضيات مـن شأنها تحسين الحصول على المعلومات بالنسبة للمواطنين والمواطنات ووسائل الإعلام، حيث تنيط المادة 129 بمكتب المجلس مسؤولية تحديد استراتيجية التواصل مع الخارج، لاسيما فيما يتعلـق بالاعلام وهيئات المجتـع المدني’’.
وأضاف التقرير، أن ’’المادة 132 تنص على عقد ندوة صحفية في نهاية كل دورة لتقديم حصيلة أعمال المجلس، وذلك من أجل تعزيز شفافية أنشطته، هذا وتكلف المادة 133 رئاسة المجلس باتخاذ الاجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة النقاشات والقرارات المتخذة خلال الجلسات العمومية وداخل اللجان، حيث تهدف هذه المقتضيات إلى ضمان النشر الدقيق لما يجري من مناقشات، مـع تسهيل مهمة وسائل الاعلام في تغطية الأحداث والنقاشات البرلمانية’’.
