كمال لمريني دعا أعضاء سابقون في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات، موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.
وقال الموقعون على البلاغ، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، وهم شقران أمام، صلاح الدين المانوزي، حسن نجمي، وعبد المقصود الراشدي، إنهم يستغربون ما وصفوه بـ”الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت أعضاء المكتب السياسي، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه هذا الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية”.
ووجه القياديون في حزب “الوردو”، دعوة إلى أعضاء المكتب السياسي، للتعبير عن ما وصفوه بـ”موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي، مؤكدين من جانبنا على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.
كما دعا أعضاء المكتب السياسي السابقون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، للتعبير عن جهة عن موقفه مما يحدث، “دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد. ومن جهة ثانية، ترتيب كافة الآثار، ارتباطا بموقعه التنظيمي، ووضعه الاعتباري، كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية”.
وجاء في البلاغ، “ندعو الكاتب الأول إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”.
ووجه القياديون الاتحاديون، دعوة إلى أعضاء الحزب، القدامى منهم والجدد، إلى “الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر”.
كما دعوا، أيضا، القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى “ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا”.
وأردف المعنيون، “نعتبر بأن الواجب النضالي اليوم، اتجاه وطننا وحزبنا، يلزمنا بسلوك كافة الإمكانات القانونية والتنظيمية والسياسية لمواجهة كافة مظاهر تبخيس العمل السياسي والإساءة للفاعل السياسي المناضل والنبيل، فإننا نؤكد انخراطنا المستمر في ذلك بروح المسؤولية والواجب”.
ولم يصدر إلى حدود الساعة، أي بلاغ من قبل المكتب السياسي لحزب “الوردة”، للرد على أعضاء المكتب السياسي السابقين، رغم إصدارهم بلاغا ثانيا شديد اللهجة، يدعو بشكل، واضح الكاتب الأول للحزب إلى تقديم الاستقالة.
