ما تزال مطالب تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في قطاع المقاومة تتجدد، إذ قالت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إنها “تخلد ذكرى فاتح ماي 2024، في ظل وضع اجتماعي مقلق، يتسم بتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لأوسع فئات الشعب المغربي ومن ضمنهم الطبقة العاملة”.

وأضافت مندوبية المقاومة وجيش التحرير في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن “تخليد هذا العيد العمالي، يأتي في ظل استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والتدمير، التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني، ضد الشعب الفلسطيني البطل، أمام سكوت الضمير الإنساني العالمي وتواطؤ المجتمع الدولي”.

تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية

وأوضحت المنظمة في بلاغها أن “شغيلة المندوبية السامية للمقاومة، تحيي هذا العيد الأممي، بنفس نضالي موصول، فإنها تتطلع لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية ومعالجة كافة القضايا والملفات الحيوية التي تستأثر باهتمام”. في مقدمتها يضيف البلاغ “إقرار الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بما يتماشى وغلاء المعيشة”.

وفي سياق حديثها عن المطالب العامة، أكد البلاغ أنها تتمثل في “إقرار درجة جديدة للترقي لكافة فئات الموظفين، تحفيزا لهم في مسارهم المهني”، إلى جانب “تخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد”، بالإضافة إلى “الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات”.

في هذا الصدد، طالبت مندوبية المقاومة وجيش التحرير، بـ”الحفاظ على مكتسبات التقاعد، وإعادة النظر في المقاربة الحكومية التقنية المقترحة، باعتماد مقاربة اجتماعية تقتضي من الدولة، تحمل مسؤوليتها عن الحكامة في تدبير صناديق التقاعد، عوض إثقال كاهل المنخرطين ماديا وصحيا”.

في سياق متصل بالمطالب، أكد المندوبية سالف الذكر على ضرورة “الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية، المرتبطة بالقانون رقم 41.22، القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المشتركة، للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية”.

الاستجابة للقضايا الملحة للموظفين

من جهة أخرى، وفي ما يخص المطالب القطاعية، أكدت المنظمة ذاتها على “مأسسة الحوار القطاعي والاستجابة للقضايا الملحة للموظفين، من خلال تعزيز الطاقم الإداري للمؤسسة، الذي يعاني بالخصوص على مستوى المصالح المركزية، جراء نزيف الإحالة على التقاعد، دون تعويضهم بكفاءات ذات مؤهلات علمية، تستوجبها متطلبات التدبير الحديث للمرفق العام، ويفرضها التدبير التوقعي للوظائف والاعداد والكفاءات GPEEC، الذي يتوخى تقليص التفاوت بين الوضع الحالي، والحاجيات المستقبلية من الوظائف والخبرات، في سياق الانخراط في الإصلاحات التي شرعت فيها الإدارة المغربية”.

كما طالبت بـ”وضع حد لمصادرة الحق في الاستفادة من الرخص الإدارية، بالنسبة لموظفي المصالح الخارجية خاصة، بداعي تخليد الذكريات”، مطالبة أيضا بـ”الاستجابة لطلبات الحركية الانتقالية المبررة بأسباب اجتماعية أو صحية أو بظروف خاصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات، وكذا توفير ظروف ووسائل العمل وأثاث وعتاد المكتب بالمصالح الادارية وتحسين بيئة العمل”.

هذا، وورد ضمن المطالب القطاعية أيضا “توفير الإمكانيات المادية للمصالح الإدارية في سياق تدبيرها وإشرافها على الأنشطة المرتبطة بالذاكرة الوطنية”، وتعميم التعويض عن المسؤولية على كافة المكلفين بهذه المهام مركزيا وخارجيا”، مطالبة بـ “إدماج الدكاترة الموظفين العاملين بالمصالح المركزية واللا ممركزة وبفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين لمزيد من الاستثمار في مؤهلاتهم العلمية والأكاديمية”.

ولفتت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى أنها “إذ تستعرض سمات تردي الوضع الاجتماعي المتأزم وأهم القضايا والمطالب، التي تستأثر باهتمام شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير، فإنها تدعو الحكومة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، درءا لكل مسببات الاحتقان الاجتماعي وحفاظا على المصلحة العليا للوطن”.

ودعت المنظمة في ختام بلاغها “سائر الموظفات والموظفين، بكل الفروع التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، لإنجاح المحطة النضالية السنوية وإيصال صوت قطاع المقاومة وجيش التحرير”، مؤكدة أنها “مناسبة أيضا لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وتطلعه لبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.